الفقرة الثانية عشر الجزء الثاني السفر الثامن فص حكمة روحية في كلمة يعقوبية .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي جامعها لإظهارها عبدالله المسافر بالله

الفقرة الثانية عشر الجزء الثاني السفر الثامن فص حكمة روحية في كلمة يعقوبية .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي

موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي الطائي الحاتمي جامعها عبدالله المسافر بالله

08 - The Wisdom Of  Spirit In The Word Of Jacob   

الفقرة الثانية عشر : الجزء الثاني

شرح فصوص الحكم الشيخ صائن الدين علي ابن محمد التركة 835 هـ :

قال الشيخ رضي الله عنه : فالطبيب خادم لا خادم أعني للطبيعة، وكذلك الرسل والورثة في خدمة الحق.

والحق على وجهين في الحكم في أحوال المكلفين، فيجري الأمر من العبد بحسب ما تقتضيه إرادة الحق، وتتعلق إرادة الحق به بحسب ما يقتضي به علم الحق، ويتعلق علم الحق به على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته: فما ظهر إلا بصورته.

فالرسول والوارث خادم الأمر الإلهي بالإرادة، لا خادم الإرادة.

فهو يرد عليه به طلبا لسعادة المكلف فلو خدم الإرادة الإلهية ما نصح وما نصح إلا بها أعني بالإرادة. )

قال رضي الله عنه : ( فالطبيب خادم ، لا خادم - أعني للطبيعة - ) فهو أيضا ذو طرفين ( كذلك الرسل والورثة في خدمة الحقّ ) فإنّهم يخدمون الأمر الإلهي لا من جميع الوجوه ، بل من جهة الإصلاح ومساعدته للوصول إلى موقف الإسعاد .

قال رضي الله عنه : ( وأمر الحقّ على وجهين في الحكم في أحوال المكلَّفين ) فإنّه قد سلف لك في مطلع الكتاب أنّ للأمر الإلهي مدرجتين في النزول :

إحداهما من عرش الذات نحو تحصيل الأعيان بلا واسطة الرسل وهو المسمّى بالمشيّئة  والحاصل منه هو الشيء .

والثانية من علم الرسل نحو تبيين أحكام تلك الأعيان وخواصّها ، وهو المسمّى بالتشريع والحاصل منه هو الشرع .

والكل من المدرجة الأولى ، لكن خدمة الأنبياء والرسل إنّما تتعلَّق بما يعرض أحوال المكلَّفين منها من الأحكام ، وخدمتهم أيضا من تلك المدرجة .

وإليه أشار بقوله : ( فيجري الأمر من العبد بحسب ما تقتضيه إرادة الحقّ ، وتتعلَّق إرادة

الحقّ به بحسب ما يقتضي به علم الحقّ على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته ، فما ظهر ) الأمر الحقّ التابع للعلم ( إلَّا بصورته ) أي بصورة المعلوم .

الرسل خادمو الأمر الإلهي ، لا إرادته تعالى

قال رضي الله عنه : ( فالرسول والوارث خادم الأمر الإلهي ) - مما يتعلَّق منه بأحوال المكلفين  ( بالإرادة ) التي ظهرت بذلك الرسول وتعلَّقت به ، لما عرفت من شمول المدرجة الأولى للكلّ ، ( لا خادم الإرادة ) فإنّ الإرادة حكمها شامل للإسعاد والإشقاء ، وخدمة الرسل إنّما تتوجّه نحو إسعاد العبيد والمكلَّفين فقط .

قال رضي الله عنه : ( فهو يردّ عليه به طلبا لسعادة المكلَّف ) كما يردّ الطبيب على الطبيعة بها طلبا لصحّة المستعلج ، أي يردّ على الأمر المراد بذلك الأمر أيضا ، عند النصيحة بكفّهم عمّا يتوجّهون إليه بأنفسهم وذواتهم .

قال رضي الله عنه : ( فلو خدم الإرادة الإلهيّة ما نصح ، وما نصح إلَّا بها - أعني بالإرادة ) كما أنّ الطبيب ما ردّ الطبيعة الخارجة عن الاعتدال في أمزجة المرضى إلَّا بالطبيعة .

شرح الجامي لفصوص الحكم الشيخ نور الدين عبد الرحمن أحمد الجامي 898 هـ :

قال الشيخ رضي الله عنه : فالطبيب خادم لا خادم أعني للطبيعة، وكذلك الرسل والورثة في خدمة الحق.

والحق على وجهين في الحكم في أحوال المكلفين، فيجري الأمر من العبد بحسب ما تقتضيه إرادة الحق، وتتعلق إرادة الحق به بحسب ما يقتضي به علم الحق، ويتعلق علم الحق به على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته: فما ظهر إلا بصورته.

فالرسول والوارث خادم الأمر الإلهي بالإرادة، لا خادم الإرادة.

فهو يرد عليه به طلبا لسعادة المكلف فلو خدم الإرادة الإلهية ما نصح وما نصح إلا بها أعني بالإرادة. )

قال رضي الله عنه : "فالطبيب خادم لا خادم أعني للطبيعة، وكذلك الرسل والورثة في خدمة الحق. والحق على وجهين في الحكم في أحوال المكلفين، فيجري الأمر من العبد بحسب ما تقتضيه إرادة الحق، وتتعلق إرادة الحق به بحسب ما يقتضي به علم الحق، ويتعلق علم الحق به على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته: فما ظهر إلا بصورته. فالرسول والوارث خادم الأمر الإلهي بالإرادة، لا خادم الإرادة. فهو يرد عليه به طلبا لسعادة المكلف فلو خدم الإرادة الإلهية ما نصح وما نصح إلا بها أعني بالإرادة. "

الصحة وإزالة المرض (غیر عام) لاعتباراتها كلها (لأن العموم لا يصح في مثل هذه المسألة) لما عرفت (فالطبيب خادم) من وجه خاص (لا خادم) على وجه العموم .

وكما أن الطبيب في خدمة الطبيعة من وجه دون وجه (كذلك الرسل والورثة في خدمة الحق) سبحانه فهم في خدمته من حيث أمره التكليفي وليسوا في خدمته من حيث الأمر الإرادي الغير الموافق للتكليفي.

قال رضي الله عنه :  (والحق على وجهين في الحكم في) شأن (أحوال المكلفين) يحكم في شأنهم بالأمر التكليفي ويحكم في شأنهم بالأمر الإرادي أو تقول يحكم فيهم بالأمر التكليفي الموافق للإرادي وبالأمر التكليفي المخالف له .

(فيجري الأمر) ويصدر (من العبد بحسب ما تقتضيه إرادة الحق) لا بحسب ما يقتضيه أمره التكليفي إلا إذا كان موافقة للإرادة (وتتعلق إرادة الحق به)، أي بما تقتضيه إرادته (بحسب ما يقتضي به علم الحق ويتعلق علم الحق به)، أي بما يقتضي به علمه (على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته) فما يجري الأمر من العبد إلا على حسب ما أعطاه من ذاته (فما ظهر) العبد أو المعلوم (إلا بصورته) التي هو عليها في الحضرة العلمية (فالرسول والوارث خادم للأمر) التكليفي (أو الإلهي) الواقع (بالإرادة)، فإنه با تم تتعلق إرادته بالأمر التكليفي لم يقع ولا يلزم من ذلك تعلقها بالمأمور (لا خادم الإرادة)، فإن الإرادة كثيرا ما تكون مخالفة للأمر التكليفي وهو خادم للأمر التكليفي لا غير.

قال رضي الله عنه : (فهو)، أي الرسول أو الوارث (یرد عليه)، أي على المكلف ما يضره من الأخلاق والأفعال (به)، أي بالأمر الإلهي فإنه مأمور من الحق بهذا الرد (طلبا لسعادة المكلف)، وإظهارا لكماله.

قال رضي الله عنه : (فلو خدم) الرسول أو الوارث (الإرادة ما نصح) المكلف أن خدمة الإرادة يقتضي أن يترك الخادم المكلفين على ما هو المراد منهم ولكنه ينصحه .

فليس خادم للإرادة بل للأمر التكليفي و لذلك ينصح المكلف بتبليغه إليه وتكليفه عليه (وما تصح إلا بها أعني بالإرادة) التابعة للعلم التابع للمعلوم فما نصح الشيء أو الوارث إلا بما تقتضيه عينه الثابتة.

.

التسميات:

فيسبوك تويتر جوجل + لينكدن واتساب

عبدالله المسافر بالله

مدونة لعلوم التصوف وكبار العارفين بالله والأولياء وعرض لعلوم الإحسان