الفقرة الثانية عشر الجزء الأول السفر الثامن فص حكمة روحية في كلمة يعقوبية .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي جامعها لإظهارها عبدالله المسافر بالله

الفقرة الثانية عشر الجزء الأول السفر الثامن فص حكمة روحية في كلمة يعقوبية .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي

موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي الطائي الحاتمي جامعها عبدالله المسافر بالله

08 - The Wisdom Of  Spirit In The Word Of Jacob   

الفقرة الثانية عشر : الجزء الأول

جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص شرح الشيخ عبد الغني النابلسي 1134 هـ :

قال الشيخ رضي الله عنه : ( فالطبيب خادم لا خادم أعني للطبيعة، وكذلك الرسل والورثة في خدمة الحق.

والحق على وجهين في الحكم في أحوال المكلفين، فيجري الأمر من العبد بحسب ما تقتضيه إرادة الحق، وتتعلق إرادة الحق به بحسب ما يقتضي به علم الحق، ويتعلق علم الحق به على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته: فما ظهر إلا بصورته.

فالرسول والوارث خادم الأمر الإلهي بالإرادة، لا خادم الإرادة.

فهو يرد عليه به طلبا لسعادة المكلف فلو خدم الإرادة الإلهية ما نصح وما نصح إلا بها أعني بالإرادة. )

قال رضي الله عنه : " فالطبيب خادم لا خادم أعني للطبيعة، وكذلك الرسل والورثة في خدمة الحق. والحق على وجهين في الحكم في أحوال المكلفين، فيجري الأمر من العبد بحسب ما تقتضيه إرادة الحق، وتتعلق إرادة الحق به بحسب ما يقتضي به علم الحق، ويتعلق علم الحق به على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته: فما ظهر إلا بصورته. فالرسول والوارث خادم الأمر الإلهي بالإرادة، لا خادم الإرادة. فهو يرد عليه به طلبا لسعادة المكلف فلو خدم الإرادة الإلهية ما نصح وما نصح إلا بها أعني بالإرادة. "

قال رضي الله عنه : (فالطبيب) على هذا (خادم) من وجه (لا خادم) من وجه آخر (أعني الطبيعة) كما ذكر.

قال رضي الله عنه : (كذلك الرسل) من الله تعالى إلى المكلفين (والورثة) عنهم بعدهم خادمون الأحوال المم?نات من وجه حيث كان مطلوبهم اعتدال تلك الأحوال واستقامتها من المكلفين على طبق الأمر الإلهي، وليسوا بخادمين لأحوال المم?نات من وجه آخر.

ولهذا لم يساعدوا شيئا من تلك الأحوال على غيرها من الأحوال مما تقتضيه الخدمة، فيما تلك الأحوال بصدده، وإنما هم قائمون (في خدمة الحق تعالی) ليظهر من غير احتجاب في الظواهر والبواطن، ويتميز أمره عن خلقه عند خلقه .

قال رضي الله عنه : (والحق) سبحانه وتعالى قائم (على وجهين)، أي اعتبارين (في الحكم في أحوال المكلفين) وفي غير المكلفين أيضا لكن المعتبر هنا بیان أحوال المكلفين.

لأن الكلام فيهم من جهة العادة والجزاء لأنهم أهل الدين والانقياد (فيجري الأمر) الإلهي المتصور بصور المم?نات (من) جهة (العبد) الذي هو من جملة تلك الصور، أي معتبرة من جهته في جميع أعماله وأقواله وأحواله (بحسب)، أي على مقدار (ما تقتضيه)، أي تتوجه عليه قال رضي الله عنه : (إرادة الحق تعالی) من الأزل وهذا هو الوجه الأول والاعتبار الأول في الحكم من الحق تعالى في أحوال المكلفين .

(و) الوجه الثاني والاعتبار في ذلك أنه (تتعلق إرادة الحق) تعالی (به)، أي بما تقتضيه إرادته سبحانه أو بالعبد (بحسب)، أي على مقدار (ما يقتضي)، أي يحكم ويلزم (به علم الحق) تعالى في الأزل (ويتعلق علم الحق) تعالی (به)، أي بما يقتضي به علم الحق سبحانه أو بالعبد (على حسب)، أي مقدار (ما أعطاه المعلوم)، بعلم الحق تعالى الذي هو ذلك العبد وجميع أحواله وأعماله وأقواله (من ذاته) المعدومة بالعدم الأصلي هي وأحوالها المكشوف عنها بعلم الحق تعالى من الأزل ?شفة تامة لا يحتمل النقيض أصلا (فما ظهر) ذلك العبد بالوجود الحادث في هذا العالم (إلا بصورته) التي كان عليها في عدمه الأصلي.

فعلم الحق تعالی بها في الأزل وهو معدوم وأراد له عين ما علم منه، فحكم عليه بما أراد له وأوجده على طبق ما حكم عليه وأراد له، فظهر كذلك.

فأخذ منه ما وجده فيه من الأحوال وهذا أحد الوجهين المذكورين للحق تعالى، وأعطاه عين ما أخذ منه.

وهذا هو الوجه الثاني في حكم الحق تعالى في أحوال المكلفين.

(فالرسول) من الله تعالى للمكلفين (والوارث) بالنيابة عنه بعده كل منهما

قال رضي الله عنه : (خادم للأمر الإلهي) الذي هو مطلق بالنظر إليه تعالی و متقید بصور ما كشف عنهم من أعيان الكائنات العدمية وأحوالها من حيث هو علم ?شفة أزلية.

وظاهرا بتلك الأعيان وأحوالها من حيث هو قيوم قادر على حسب ترتيب تلك الكائنات بحسب أحوالها المختلفة بالنظر إليها لا إليه سبحانه (بالإرادة) الإلهية القديمة.

أي على حسب ما تقتضي من الخدمة إذ الخدمة منهما من جملة أحوالهما، وأحوال الكائنات الثابتة لأعيانها بكشف العلم القديم وحكم الإرادة ، فهما بالإرادة يخدمان لأنهما من جملة مراداتها.

(لا) كل منهما (خادم الإرادة)، لأن خدمتها سبقت بها الإرادة من ?شف العلم القديم عن أحوالهما التي هما عليها في عدمها الأصلي، فهما بها يخدمان ما تقتضيه من أحوال المكلفين لا هما يخدمانها.

قال رضي الله عنه : (فهو)، أي كل من الرسول والوارث (برد)، أي يمنع الزيادة الضارة (عليه)، أي على الأمر الإلهي المذكور (به)، أي بالأمر الإلهي المذكور .

قال تعالى : "والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون" [يوسف : 21] لعدم معرفتهم بالأمر الإلهي الذي قامت به الرسل والورثة من حيث هم قائمون به على وجه الخصوص المسمى الله .

وهم خاصة الناس، وعامة الناس الذين لا يعلمون إنما يعلمون بوجه العموم، فمعلومهم الأمر المغلوب من حيث صورهم.

وذلك قوله تعالى: "إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا" [غافر: 51] .

وهم الورثة والرسل "في الحياة  الدنيا" [غافر : 51]، وهي مقام الدعوة إلى الله تعالى بالله تعالی.

قال سبحانه:" قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني " [ يوسف: 108] الآية .

"ويوم يقوم الأشهاد" [غافر : 51] من كل نفس كما قال سبحانه: " وجائت كل نفس معها سائق وشهيد " [ق: 21] .

(طلبا)، أي لأجل طلب الرسول والوارث (لسعادة المكلف) في الدارين، وسعادته موجودة على كل حال من حضرات مختلفة، كل حضرة لها سعادة تحضر، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالی عند تعرض المصنف قدس الله سره له.

(فلو) أن الرسول والوارث (خدم الإرادة ) الإلهية على حسب ما تقتضيه من أحوال المكلف (ما نصح) في خدمة، لأنه يكون حينئير داعية إلى الضلال كما أنه داع إلى الهدى لأنهما مقتضى (أعني بالإرادة) التي لا ينفذ إلا مقتضاها.

(و) الرسول والوارث (ما نصح) في خدمته (إلا بها) أعني الإرادة الإلهية من جهة أن نصحه ودعوته إلى الهدی وكفه عن الضلال كان بمقتضى الإرادة الإلهية إذ لا يخرج عنها شيء أصلا.

شرح فصوص الحكم مصطفى سليمان بالي زاده الحنفي أفندي 1069 هـ :

قال الشيخ رضي الله عنه : فالطبيب خادم لا خادم أعني للطبيعة، وكذلك الرسل والورثة في خدمة الحق.

والحق على وجهين في الحكم في أحوال المكلفين، فيجري الأمر من العبد بحسب ما تقتضيه إرادة الحق، وتتعلق إرادة الحق به بحسب ما يقتضي به علم الحق، ويتعلق علم الحق به على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته: فما ظهر إلا بصورته.

فالرسول والوارث خادم الأمر الإلهي بالإرادة، لا خادم الإرادة.

فهو يرد عليه به طلبا لسعادة المكلف فلو خدم الإرادة الإلهية ما نصح وما نصح إلا بها أعني بالإرادة. )

قال رضي الله عنه : (فالطبيب خادم) للطبيعة من حيث الإصلاح (لا خادم) بحكم عادة المساعدة.

فلما فرغ عن بيان أحوال الطبيب شرع في بيان ما هو المقصود الأصلي الواجب علمه بقوله: (كذلك) أي كالطبيب الخادم للطبيعة (الرسل والورثة في خدمة) أمر (الحق والحق على وجهين) .

وقوله : (في الحكم) أي في الأمر يتعلق بالحق

وقوله : (في أحوال المكلفين) يتعلق بالحكم (فيجري الأمر) أي فيصدر ما أمره الحق بالعبد (من العبد بحسب ما) أي باعتبار الذي (تقتضيه إرادة الحق ويتعلق إرادة الحق به) أي بوقوع ذلك المراد من العبد.

قال رضي الله عنه : (بحسب ما يقتضي به علم الحق ويتعلق علم الحق به على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته) فإذا وافق الأمر الإلهي بالإرادة وقع المأمور به من المكلف .

فيقال في حقه المطيع فإذا لم يوافق الأمر التكليفي الأمر الإرادي في الوقوع لم يقع الأمر التكليفي من المأمور .

فيقال في حقه العاصي فإذا كان إرادته تعالى تابعة لعلمه وعلمه تابعا لمعلومه .

(فما ظهر) أي فما يوجد كل معلوم في الخارج (إلا بصورته) التي هو عليها في علم الله تعالى فإذا كان الأمر الإلهي على وجهين (فالرسول والوارث خادم الأمر الإلهي) التكليفي قوله: (بالإرادة) يتعلق بخادم أي تعلق ارادته تعالى في علمه الأزلي بان الرسول خادم أي مبلغ للأمر الإلهي إلى المكلف سواء وقع ذلك الأمر من العبد المكلف أو لا .

(لا خادم الإرادة) والا لساعد الفاسق في فسقه ولم يكن كذلك فإذا كان الرسول خادمة للأمر الإلهي بالإرادة لا خادم للإرادة (فهو) أي الرسول (يرد) ما صدر من العبد بما يخالف الأمر الإلهي (عليه) أي على المكلف (به) أي بالأمر الإلهي ولا يقبل منه الفعل الذي يخالف الأمر التكليفي .

مع أنه لا يكون إلا بإرادة الله تعالی ولو خدم الإرادة لما يرد هذا الفعل منه.

فإن الله يأمره أن يخدم الأمر الإلهي بأن يرد ما يخالف الأمر الإلهي على صاحبه فهو مأمور برد المنكر عليه والمعروف إليه (طالبا السعادة المكلف) ومي الأصلح في حقه.

فإذا رد ما وقع من العبد بالإرادة فلا يخدم الإرادة (فلو خدم الإرادة الإلهية ما نصح) الخلق بل يتركهم على حالهم لأنه المراد وقوعه .

(وما نصح إلا بها أعني بالإرادة) أي إلا بالإرادة المتعلقة بالنصيحة مطلقا سواء طابقت الإرادة أو لا .

لذلك كانت الدعوة عامة في السعيد والشقي ولم يزل النبي عن دعوة أحد وإن علم منه عدم قبول الدعوة .

ما لم يأت البرهان من عند الله القاطع عن الدعوة في حقه لأنه ما عليه إلا التبليغ والنصيحة في حق العامة .

شرح فصوص الحكم عفيف الدين سليمان ابن علي التلمساني 690 هـ :

قال الشيخ رضي الله عنه : ( فالطبيب خادم لا خادم أعني للطبيعة، وكذلك الرسل والورثة في خدمة الحق.

والحق على وجهين في الحكم في أحوال المكلفين، فيجري الأمر من العبد بحسب ما تقتضيه إرادة الحق، وتتعلق إرادة الحق به بحسب ما يقتضي به علم الحق، ويتعلق علم الحق به على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته: فما ظهر إلا بصورته.

فالرسول والوارث خادم الأمر الإلهي بالإرادة، لا خادم الإرادة.

فهو يرد عليه به طلبا لسعادة المكلف فلو خدم الإرادة الإلهية ما نصح وما نصح إلا بها أعني بالإرادة. )

قال رضي الله عنه : "فالطبيب خادم لا خادم أعني للطبيعة، وكذلك الرسل والورثة في خدمة الحق. والحق على وجهين في الحكم في أحوال المكلفين، فيجري الأمر من العبد بحسب ما تقتضيه إرادة الحق، وتتعلق إرادة الحق به بحسب ما يقتضي به علم الحق، ويتعلق علم الحق به على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته: فما ظهر إلا بصورته. فالرسول والوارث خادم الأمر الإلهي بالإرادة، لا خادم الإرادة. فهو يرد عليه به طلبا لسعادة المكلف فلو خدم الإرادة الإلهية ما نصح وما نصح إلا بها أعني بالإرادة. "

وباقي الحكمة ظاهر.

شرح فصوص الحكم الشيخ مؤيد الدين الجندي 691 هـ :

قال الشيخ رضي الله عنه : فالطبيب خادم لا خادم أعني للطبيعة، وكذلك الرسل والورثة في خدمة الحق.

والحق على وجهين في الحكم في أحوال المكلفين، فيجري الأمر من العبد بحسب ما تقتضيه إرادة الحق، وتتعلق إرادة الحق به بحسب ما يقتضي به علم الحق، ويتعلق علم الحق به على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته: فما ظهر إلا بصورته.

فالرسول والوارث خادم الأمر الإلهي بالإرادة، لا خادم الإرادة.

فهو يرد عليه به طلبا لسعادة المكلف فلو خدم الإرادة الإلهية ما نصح وما نصح إلا بها أعني بالإرادة. )

قال رضي الله عنه : فالطبيب خادم لا خادم ، أعني للطبيعة " كذلك الرسل والورثة في خدمة الحق ، وأمر الحق على وجهين في الحكم في أحوال المكلَّفين ، فيجري الأمر في العبد بحسب ما يقتضيه

الحق وبحسب ما يقتضي به علم الحق ، ويتعلَّق علم الحق به على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته ، فما ظهر إلَّا بصورته " .

يعني بصورة العبد في عينه الثابتة أزلا « فالرسول أو الوارث خادم الأمر الإلهي بالإرادة لا خادم الإرادة ، فهو يردّ عليه ، طلبا لسعادة المكلَّف ، فلو خدم الإرادة الإلهية ما نصح ، وما نصح إلَّا بها ، أعني بالإرادة ».

يعني تعلَّقت إرادة الحق بأن ينصح النبيّ أو الوارث « فالرسول أو الوارث طبيب أخراويّ للنفوس ، منقاد لأمر الله حين أمره فينظر في أمر الله ، وينظر في إرادته تعالى فيراه قد أمره بما يخالف إرادته ، فلا يكون إلَّا ما يريد ، ولهذا كان الأمر ، فأراد الأمر ، فوقع ، وما أراد وقوع ما أمر به بالمأمور ، فلم يقع من المأمور ، فسمّي مخالفة ومعصية ، فالرسول مبلَّغ ".

شرح فصوص الحكم الشيخ عبد الرزاق القاشاني 730 هـ :

قال الشيخ رضي الله عنه : فالطبيب خادم لا خادم أعني للطبيعة، وكذلك الرسل والورثة في خدمة الحق.

والحق على وجهين في الحكم في أحوال المكلفين، فيجري الأمر من العبد بحسب ما تقتضيه إرادة الحق، وتتعلق إرادة الحق به بحسب ما يقتضي به علم الحق، ويتعلق علم الحق به على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته: فما ظهر إلا بصورته.

فالرسول والوارث خادم الأمر الإلهي بالإرادة، لا خادم الإرادة.

فهو يرد عليه به طلبا لسعادة المكلف فلو خدم الإرادة الإلهية ما نصح وما نصح إلا بها أعني بالإرادة. )

إذن ليس الطبيب بخادم الطبيعة مطلقا ، بل إنما هو خادم لها من جهة ما يصلح جسم المريض ، ويغير المزاج العرضي المرضى إلى المزاج الطبيعي الصحيح.

وذلك لا يكون إلا بالطبيعة أيضا فهو يخدمها ويسعى في حقها من وجه خاص ، أي من جهة ما يصلح جسم المريض ويصححه .

قال رضي الله عنه : ( فالطبيب خادم ) أي من جهة الإصلاح ( لا خادم أعنى للطبيعة ) أعنى من جهة الإفساد والإعداد لهلاك ( كذلك الرسل والورثة في خدمة الحق ) أي يخدمون الأمر الإلهي لا من جميع الوجوه بل من جهة الإصلاح والإسعاد.

"" إضافة بالي زادة : ( فالطبيب خادم ) للطبيعة من جهة الإصلاح ، لا خادم بحكم عدم المساعدة اهـ . بالي زادة ""

( والحق على وجهين في الحكم في أحوال المكلفين فيجري الأمر من العبد بحسب ما تقتضيه إرادة الحق ، وتتعلق إرادة الحق به بحسب ما يقتضي به علم الحق ، ويتعلق علم الحق به على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته ، فما ظهر : أي المعلوم إلا بصورته ، فالرسول والوارث خادم الأمر الإلهي بالإرادة ) أي بإرادة الحق ( لا خادم الإرادة ) أي لا خادم إرادته تعالى ، فإنه أراد من الرسول ووارثه أن يطلبا سعادة العبد لا مراده تعالى منه ( فهو يرد عليه طلبا لسعادة المكلف ) أي يرد على الأمر الإلهي بالأمر الإلهي إذا تعلقت الإرادة بشقاوته ، ولهذا خوطب بقوله : " إِنَّكَ لا تَهْدِي من أَحْبَبْتَ "  وهو بقوله : " فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ " وعوتب بقوله : " فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى آثارِهِمْ " وأمثالها.

"" إضافة بالي زادة : قوله ( في الحكم ) يتعلق بالحق ، وقوله ( في أحوال المكلفين ) يتعلق بالحكم ( فيجري الأمر ) أي فيصدر ما أمره الحق بالعبد ( من العبد ) فإذا وافق الأمر الإرادة وقع المأمور به ، فيكون مطيعا أو لم يوافق فيكون عاصيا ( خادم الأمر الإلهي بالإرادة ) متعلق بالأمر : أي تعلق إرادته في الأزل بأن الرسول خادم ، أي مبلغ الأمر إلى المكلف سواء وقع المأمور به أولا ( لا خادم الإرادة ) وإلا لساعد الفاسق في فسقه ( فهو يرد ) ما صدر من العبد المخالف للأمر ( عليه به ) أي بالأمر الإلهي ولم يقبله مع أنه بالإرادة ولو خدم الإرادة لم يرده اهـ.بالي زادة .""

( فلو خدم الإرادة الإلهية ما نصح ) لأن الإرادة إنما تعلقت بما يفعله العبد المنصوح ( وما نصح إلا بها أعنى الإرادة ) فتبين أن الرسول والوارث ليس بخادم للأمر الإلهي مطلقا بل من جهة الإصلاح وإحراز السعادة كالطبيب.

مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم القَيْصَري 751هـ :

قال الشيخ رضي الله عنه : فالطبيب خادم لا خادم أعني للطبيعة، وكذلك الرسل والورثة في خدمة الحق.

والحق على وجهين في الحكم في أحوال المكلفين، فيجري الأمر من العبد بحسب ما تقتضيه إرادة الحق، وتتعلق إرادة الحق به بحسب ما يقتضي به علم الحق، ويتعلق علم الحق به على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته: فما ظهر إلا بصورته.

فالرسول والوارث خادم الأمر الإلهي بالإرادة، لا خادم الإرادة.

فهو يرد عليه به طلبا لسعادة المكلف فلو خدم الإرادة الإلهية ما نصح وما نصح إلا بها أعني بالإرادة. )

قال رضي الله عنه : "فالطبيب خادم الأخادم ، أعني الطبيعة " . ظاهر مما مر

( كذلك الرسل والورثة في خدمة الحق وأمر الحق على وجهين في الحكم في أحوال المكلفين ، فيجرى الأمر من العبد بحسب ما يقتضيه إرادة الحق ، ويتعلق إرادة الحق به بحسب ما يقتضى به علم الحق ، ويتعلق علم الحق به على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته ) .

أي ، وكذلك الرسل وورثتهم ليسوا في خدمة إرادة الحق مطلقا ، لأن حكم الحق في أفعال المكلفين على وجهين :

أحدهما الأمر مع إرادة وقوع المأمور به .

الآخر ، الأمر مع عدم إرادة وقوع المأمور به .

وما بالإرادة ، هو بحسب علم الحق ، فإن الشئ ما لم يعلم ، لم يرد .

فالإرادة يتعلق بالمراد بواسطة العلم ، والعلم تابع للمعلوم ، فالأمر مع الإرادة وافق ما عليه أعيان المكلفين حال ثبوتهم في العلم ، فقبلوا الأمر وأطاعوه .

وهو المراد بقوله : ( فيجرى الأمر من العبد ) أي ، صدر المأمور به من العبد . يقال : جرى منك كذا . أي ، صدر .

والأمر مع عدم إرادة وقوع المأمور به لا يمكن أن يقبله ، لأنه ما يكون إلا ما تعلقت الإرادة

بوجوده . فيقع العصيان . ( فما ظهر إلا بصورته ) .

يعنى بصورة العبد في عينه الثابت . أي ، فما ظهر المعلوم إلا على صورته التي هو عليها في العلم .

( فالرسول والوارث خادم الأمر الإلهي بالإرادة ، لا خادم الإرادة ) . أي ،فالرسول والوارث خادم الأمر الإلهي إذا كانت الإرادة متعلقة بوقوع المأمور به ، لا خادم الإرادة مطلقا ، لأن الإرادة تتبع المعلوم ، كما مر ، والمعلوم يقتضى أمورا تناسبه مما ينفعه ويضره ، والرسول ليس مساعدا له فيما يضره .

وأيضا ، كل ما يقع من الخير والشر إنما هو بالإرادة ، فلو كان خادما للإرادة مطلقا ، لما رد على أحد في فعله القبيح.

( فهو يرد عليه به طلبا لسعادة المكلف ) . أي ، الرسول يرد على كل المكلف ويدفع عنه بالأمر الإلهي ما يضره طلبا لسعادته وإظهارا لكماله .

( فلو خدم الإرادة ما نصح ) أي ، ما نصح الخلق . بل كان يتركهم على ما هم عليه ، لأنه المراد .

(وما نصح إلا بها ، أعني بالإرادة) .

خصوص النعم فى شرح فصوص الحكم الشيخ علاء الدين المهائمي 835 هـ :

قال الشيخ رضي الله عنه : فالطبيب خادم لا خادم أعني للطبيعة، وكذلك الرسل والورثة في خدمة الحق.

والحق على وجهين في الحكم في أحوال المكلفين، فيجري الأمر من العبد بحسب ما تقتضيه إرادة الحق، وتتعلق إرادة الحق به بحسب ما يقتضي به علم الحق، ويتعلق علم الحق به على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته: فما ظهر إلا بصورته.

فالرسول والوارث خادم الأمر الإلهي بالإرادة، لا خادم الإرادة.

فهو يرد عليه به طلبا لسعادة المكلف فلو خدم الإرادة الإلهية ما نصح وما نصح إلا بها أعني بالإرادة. )

قال رضي الله عنه : " فالطبيب خادم لا خادم أعني للطبيعة، وكذلك الرسل والورثة في خدمة الحق. والحق على وجهين في الحكم في أحوال المكلفين، فيجري الأمر من العبد بحسب ما تقتضيه إرادة الحق، وتتعلق إرادة الحق به بحسب ما يقتضي به علم الحق، ويتعلق علم الحق به على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته: فما ظهر إلا بصورته.  فالرسول والوارث خادم الأمر الإلهي بالإرادة، لا خادم الإرادة. فهو يرد عليه به طلبا لسعادة المكلف فلو خدم الإرادة الإلهية ما نصح وما نصح إلا بها أعني بالإرادة. "

قال رضي الله عنه : (وكذلك) أي: مثل الطبيب في خدمة الطبيعة و لخدمته (الرسل والورثة في خدمة) أمر (الحق) أعم من أن يكون تكليفيا أو إراديا فيخدمونه من حيث الأمر التكليفي والإرادي حيث أراد الموافقة لا المخالفة، وذلك أن الأمر (الحق) أي: الأمر التكليفي، (على وجهين في الحكم) أي: حكم الإرادة على المكلفين إما موافق لها أو مخالف.

وذلك أيضا مأخوذ (من أحوال المكلفين) في استعداد الموافقة والمخالفة بعد اقتضاء أحوالهم تعلق الأمر التكليفي بهم (فيجري الأمر) التكليفي (من العبد) أي: من حيث صدور المأمور به من العبد ولا من صدوره (بحسب ما تقتضيه إرادة الحق) من الموافقة والمخالفة، ولا ظلم في هذه الإرادة على خلاف الأمر التكليفي.

قال رضي الله عنه : (إذ تتعلق إرادة الحق به بحسب ما يقتضي به علم الحق، ويتعلق علم الحق به على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته) من تعلق الأمر به من الموافقة أو المخالفة، (فما ظهر) أمر التكليف مع إرادة المخالفة في حق العبد (إلا بصورته)."الصورة : التي هو عليها في الحضرة العلمية."  

أي: ما علم منه الحق بلا ظلم من جهته؛ وإنما الظالم هو غير العبد حيث اقتضى أمر التكليف مع المخالفة، وإذا كان الحق في الأمر على وجهين: موافقة الإرادة ومخالفتها.

قال رضي الله عنه : (فالرسول والوارث خادم الأمر الإلهي بالإرادة) أي: إرادة الأمر وإرادة الموافقة من المأمور (لا خادم الإرادة) من حيث هي إرادة مطلقا، كالطبيب بالنسبة إلى الطبيعة

(فهو يرد عليه) أي: على الحق إرادته به أي: بالحق إرادته أيضا.

وإنما قال: عليه به لیشیر إلى أن الكامل وإن رأى الحق في الكل فلا يفتر عن الرد؛ لكنه يرد على الحق بالحق، كما أن الطبيب يدفع الطبيعة بالطبيعة طلبا للصحة، فهذا يفعل ذلك (طلبا لسعادة المكلف) التي هي الصحة النفسانية.

قال رضي الله عنه : (فلو خدم الإرادة الإلهية) من حيث هي إرادة ما نصح مكلفا؛ لأن فعله على وفق إرادة ما؛ لكنه خادم للإرادة أيضا.

كيف (وما نصح إلا بها أعني الإرادة) فسرها لئلا يتوهم أن الحق لا يريد من المعاصي إلا المعصية، فأشار إلى أنها ربما لا تكون مرادة للحق في شأنه، وإن قصدها إلا عند الفراغ منها، والفراغ منها إنما يحصل لو لم يرد على الحق، وإذا كانت خدمة الرسول والوارث للإرادة من حيث تحصيل السعادة، كخدمة الطبيب من حيث تحصيل الصحة.

.

يتبع

التسميات:

فيسبوك تويتر جوجل + لينكدن واتساب

عبدالله المسافر بالله

مدونة لعلوم التصوف وكبار العارفين بالله والأولياء وعرض لعلوم الإحسان