الفقرة الثانية والثلاثون الجزء الثاني السفر الثاني فص حكمة نفثية فى كلمة شيثية .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي جامعها لإظهارها عبدالله المسافر بالله

الفقرة الثانية والثلاثون الجزء الثاني  السفر الثاني فص حكمة نفثية فى كلمة شيثية .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي

موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها عبدالله المسافر بالله

الفقرة الثانية والثلاثون : الجزء الثاني

شرح فصوص الحكم الشيخ صائن الدين علي ابن محمد التركة 835 هـ :

قال الشيخ ابن العربي الطائي الحاتمي : (إِلا أن بعض أهل النظر من أصحاب العقول الضعيفة يرون أن اللَّه، لَمَّا ثبت عندهم أنه فعَّال لما يشاء، جوزوا على اللَّه تعالى ما يناقص الحكمة وما هو الأمر عليه في نفسه. و لهذا عدل بعض النظار إِلى نفي الإمكان وإِثبات الوجوب‏ بالذات و بالغير. والمحقق يثبت الإمكان ويعرف حضرته، والممكنَ ما هو الممكن ومن أين هو ممكن وهو بعينه واجب بالغير، ومن أين صح عليه اسم الغير الذي اقتضى له الوجوب. و لا يعلم هذا التفصيل إِلا العلماء باللَّه خاصة.)

خصص إدرا که بالعاقلين عن الله، أضرب عن ذلك متعرضا لما ذهب إليه بعض العاقلين عن الأسباب، من الأنظار والأقيسة بإيراد «إلآ» موضع «لكن» في قوله رضي الله عنه : (إلا أن بعض أهل النظر من أصحاب العقول الضعيفة).

المستمسكين عند استفاضة الحقائق بعروة الوسائل والدلائل ( يرون أن الله لما ثبت عندهم أنه فقال لما يشاء ) ومعنى المشية على ما عرفت بلسان التحقيق هو الذي به يتحقق الشيء نفسه بصفته الأصلية ، فلا يمكن أن يكون إلا على ما عليه الأمر من الحكمة البالغة .

وإذ لم يفهموا معنى المشية (جوزوا على الله ما يناقض الحكمة وما هو الأمر عليه في نفسه) ، إذ الحكمة هوما عليه الأمر في نفسه من الصور والأحكام المطابقة للواقع أعني الموجود في نفس الأمر فلا يكون الممتنع في تقسيم المواد معدودا من الأقسام ، ولا الممكن المعدوم أيضا إذ لا فرق بينه وبين الممتنع على ما ذهبوا إليه فيكون قسمة المواد حينئذ مثناة بين الموجود الممكن والواجب .

(ولهذا عدل بعض النظار إلى نفي الإمكان وإثبات الوجوب بالذات و بالغير ؛ والمحقق) بالنظر الحق ، لما شاهد الواقع اطلع على نفس الأمر بما عليه 

من الصور والأحكام وما قصر النظر على الخارج منها عاكفا لديها بأحكامها المحسوسة عرف الإمكان الذي هو مقتضى حقائق الأعيان في حضرة تمايز المعلومات عن العلم ، حيث انفصل العلم عن الوجود وثبت لها أعيان متمايزة .

فإذا نظر إليها في أنفسها بشرط أن لا يلاحظ ما عليه من الخارج عنها تكون نسبة الوجود والعدم إليها على السوية، وهي البرزخ الواقع بينهما، وهي بهذا الاعتبار هو الممكن بما هو ممكن، وهذا موطن إثباته.

وإذا نظر إليها مطلقا عن ذلك الشرط - فقد يعتبر معها خارج هي بعينها - تصير واجبة بالغير بذلك الاعتبار.

وهذا الموطن الإطلاقي هو الذي يصح إطلاق اسم الغير، الذي اقتضى لها الوجوب، وبه يصير الممكن واجبا.

ولذلك (يثبت الإمكان ويعرف حضرته، والممكن ما هو الممكن، ومن أين هو ممكن، وهو بعينه واجب بالغير، ومن أين صح عليه اسم الغير الذي اقتضى له الوجوب) .

(ولا بعلم هذا التفصيل) أي تفصيل معنى الإمكان والوجوب، والممكن بما هو ممكن وتحقيق موطنه و صيرورته واجبا بالغير، وموطن صحة هذا الاسم عليه.

( إلا العلماء بالله خاصة ) و العاقلون عنه لا العلماء بالنظر والاستدلال و العاقلون عنه ، فإنهم عاجزون عن ذلك التفصيل ، قاصرين عن تحقيق مبادئه لما مر.

وهو أن «الله » قد انطوى على ثلاثة أرقم : أحدها الخط البسيط المتنزل الذي لا نسبة فيه بالفعل.

والثاني منها ذلك الخط بعينه منفصلا عنه ، منحدا به خط آخر منبسط على الأرض ، انبساط العلم ، وحصل هناك بذلك نسبة غير تامة الارتباط .والثالث منها ذانك الخطان بارزا عنهما خط آخر ، يرتبط به المنبسط إلى الخط الأول ، و يصير به تام الارتباط ، ويتم الدائرة التي عليها مدار کمال الوجود .

وأيضا قد اشتمل من العقود على الثلاثة منها :
أحدها : الواحد الذي هو مبدء سائر الأعداد والنسب ، ولم يكن له بالفعل نسبة أصلا.
الثاني : الثلاثة التي عليها مدار الظهور والبروز و إيجاد الممكن وإثبات الحدوث.
الثالث : الخمسة التي هي العدد الدائر الكامل ، الذي احتوى على التام من الأزواج والأفراد ، وهي أنهی طرف الكثرة ، فهي أم الأعداد بمراتبها ، وهي العدد الأم - كما سبق بيانه .

ولا يخفى على الفطن تحقیق معنى الواجب بالوجوبين والممكن من هذا التلويح وتطبيق تفصيل المواطن عليه ،فلا حاجة إلى زيادة من التوضيح.

ولما تقرر وجوب مماثلة المبدء والختم ولزوم مطابقتهما ، وجب أن یکون الآخر من كل نوع مشتملا على جميع ما عليه الأول بالفعل والقوة.

 

شرح الجامي لفصوص الحكم الشيخ نور الدين عبد الرحمن أحمد الجامي 898 هـ :قال الشيخ ابن العربي الطائي الحاتمي : (إِلا أن بعض أهل النظر من أصحاب العقول الضعيفة يرون أن اللَّه، لَمَّا ثبت عندهم أنه فعَّال لما يشاء، جوزوا على اللَّه تعالى ما يناقص الحكمة وما هو الأمر عليه في نفسه. و لهذا عدل بعض النظار إِلى نفي الإمكان وإِثبات الوجوب‏ بالذات و بالغير. والمحقق يثبت الإمكان ويعرف حضرته، والممكنَ ما هو الممكن ومن أين هو ممكن وهو بعينه واجب بالغير، ومن أين صح عليه اسم الغير الذي اقتضى له الوجوب. و لا يعلم هذا التفصيل إِلا العلماء باللَّه خاصة.)قال رضي الله عنه : "إلا أن بعض أهل النظر من أصحاب العقول الضعيفة يرون أن الله، لما ثبت عندهم أنه فعال لما يشاء، جوزوا على الله تعالى ما يناقض الحكمة و ما هو الأمر عليه في نفسه. ولهذا عدل بعض النظار إلى نفي الإمكان و إثبات الوجوب بالذات و بالغير."قال رضي الله عنه : (إلا أن بعض أهل النظر من أصحاب العقول الضعيفة) الذين لا تقوى عقولهم بالنظر عن إدراك الحقائق على ما هي عليه يرون أن الله سبحانه (لما ثبت عندهم أنه فعال لما يشاء) وزعموا أن مشيئته يمكن أن يتعلق بكل ما هو ممكن في نفسه (جوزوا على الله سبحانه ما يناقض الحكمة وما هو الأمر عليه في نفسه) من إعطائه بعض الأشياء أعطيات لاستعدادها کتنعیم من يتعذب العذاب وتعذيب من يستحق النعيم.

وليس الأمر كذلك فإن الله سبحانه ما تعلقت مشيئته از بتعيين الأعيان الثابتة واستعداداتها إلا بحسب ما اقتضته الشؤون الذاتية والنسب الأصلية.
وبعدما تعينت الأعيان ما تعلقت مشبثته بوجودها وأحوالها التابعة لوجودها إلا بحسب استعداداتها الكلية وقابليتها الجزئية الوجودية.

فالحق سبحانه وإن كان فعالا كما يشاء لكن مشيئته بحسب حكمته، ومن حكمته أن لايفعل إلا بحسب أستعدادات الأشياء، فلا يرحم في موضع الانتقام ولا ينتقم في موضع الرحمة.

(ولهذا)، أي لضعف ما يراه هذا البعض وتجويزهم على الله سبحانه ما يناقض الحكمة .
(عدل بعض النظار إلى نفي الإمكان)، فإن منشأ ما ذهبوا إليه إنما هو إمكان ما يناقض الحكمة فلما ظهر على بعض النظار فساد مذهبهم نفوا ما هو منشؤه فذهبوا إلى نفي الإمكان (وإثبات الوجوب بالذات وبالغير) .من هذه الطائفة

قال رضي الله عنه : "و المحقق يثبت الإمكان و يعرف حضرته، و الممكن ما هو الممكن و من أين هو ممكن و هو بعينه واجب بالغير، و من أين صح عليه اسم الغير الذي اقتضى له الوجوب. و لا يعلم هذا التفصيل إلا العلماء بالله خاصة."

قال رضي الله عنه : "و على قدم شيث يكون آخر مولود يولد من هذا النوع الإنساني.

و هو حامل أسراره"قال رضي الله عنه : (والمحقق يثبت الإمكان) الذي هو يساوي نسبة صور معلوميات الأشياء الي الظهور وعدمه في العين ولا ينفيه مطلقا كالفرقة الثانية من أهل النظر

(ويعرف حضرته) ، أي حضرة الإمكان ومرتبته وأنه في أي حضرة تعرض الأشياء وهي الحضرة العلمية.

فإن العقل إذا لاحظ الأشياء من حيث أنفسها مع قطع النظر عن أسبابها وشرائها يتساوى عنده وجودها وعدمها ، وإذا لاحظها مع أسبابها وشرائطها حكم بوجوب وجودها.

فلا يثبت الإمكان مطلقا كالفرقة الأولى من أهل النظر.

(و) يعرف (الممكن ما هو الممكن) وهو الوجود المتعين فإنه من حيث تعينه ممكن وإن كان بحسب الحقيقة واجبة.

(و) يعرف أيضا (من أين هو ممكن)، أي من النسبة للنسبة انتسبت صفة إمكانه وهي نسبة تقدسه سبحانه عن التعبد بالصفات المتقابلة كأظهور والبطون والأولية والأخرية وغيرهم أو من أي اعتبار وحيثية هو ممكن وهو اعتباره من حيث نفسه من غير ملاحظة أسبابه وشرائطه .

(وهو)، أي: الممكن (واجب بالغير) لكن من حيث النظر إلى أسباب وجوده وشرائطه.

(و) يعرف أيضا أنه (من أين صح عليه) أي على الغير وحدة الوجود (اسم الغير الذي اقتضى له).

أي للممكن (الوجوب ولا يعلم هذا التفصيل) شهود محقق (إلا العلماء بالله) و مراتبه (خاصة).

فإنهم يعلمون أن الوجود الحق من حيث ذاته واجب ومن حيث تعيناته في الحضرة العلمية ممكن تتساوى نسبة هذه التعيينات العلمية إلى الظهور في العين وعدم الظهور فيه .

إذا لوحظت من حيث أنفسها کتساوي نسبته سبحانه من حيث ذاته المطلقة الى الصفات المقابلة.

وإذا لوحات من حيث أسباب ظهورها وشرائطه ، فهي واجبة بها.

وهذه التعيينات بغایر بعضها بعضا من حيث خصوصیاتها وإن اتحد الكل بالكل حيث حقيقة الوجود.

وأما مغایرتها للوجود الحق المطلق فمن حيث أن كلا منها تعین مخصوص لوجود الواحد تغاير الآخر بخصوصه.

والوجود الحق لا يغاير الكل ولا يغاير البعض لكون كلية الكل وجزنية الجزء نسبا ذاتية.

 فهو لا ينحصر في الجزء ولا في الكل مع كونه فيهما عينه .

كتاب مجمع البحرين في شرح الفصين الشيخ ناصر بن الحسن السبتي الكيلاني 940هـ:

قال رضي الله عنه :  ( إِلا أن بعض أهل النظر من أصحاب العقول الضعيفة يرون أن اللَّه، لَمَّا ثبت عندهم أنه فعَّال لما يشاء، جوزوا على اللَّه تعالى ما يناقص الحكمة وما هو الأمر عليه في نفسه.

و لهذا عدل بعض النظار إِلى نفي الإمكان وإِثبات الوجوب‏ بالذات و بالغير.  والمحقق يثبت الإمكان ويعرف حضرته، والممكنَ ما هو الممكن ومن أين هو ممكن وهو بعينه واجب بالغير، ومن أين صح عليه اسم الغير الذي اقتضى له الوجوب.  ولا يعلم هذا التفصيل إِلا العلماء باللَّه خاصة. )

قال المصنف رضي الله عنه : [  إلا أن بعض أهل النظر من أصحاب العقول الضعيفة يرون أن الله لما ثبت عندهم أنه فعال لما يشاء، جوزوا على الله ما يناقض الحكمة و ما هو الأمر عليه في نفسه . و لهذا عدل بعض النظار إلى نفي الإمكان و إثبات الوجوب بالذات و بالغير . والمحقق يثبت الإمكان و يعرف حضرته، و الممكن و ما هو الممكن . و من أين هو ممكن و هو بعينه واجب بالغير و من أين صح عليه اسم الغير الذي اقتضى له الوجوب و لا يعلم هذا التفصيل إلا العلماء بالله خاصة. ]

قال الشارح رضي الله عنه :

( إلا أن بعض أهل النظر المتوغل) في الدين (من أصحاب العقول الضعيفة) الذين ما وفوا النظر (حقه يرون الله لما ثبت عندهم أنه فعال) لما يشاء إنه يشاء إيجاد المحيل و المستحيل، مع أنه قال الله تعالى: "فعّالٌ لما يريدُ " [ البروج: 16] .

و غفلوا عن حكم الإرادة أنها ما تتعلق إلا بممكن الوجود، فالمراد لا يكون إلا أمرا وجوديا لا محالا لأنه حكيم ما يريد، إلا ما تقتضي الحكمة، و هذا القدر من العلم يدرك بالعقل السليم من نفس الآية، فعدم إدراكهم ذلك القدر من ضعف فكرهم و نظرهم، جوّزوا على الله ما لا يجوز.

( وهو ما يناقض الحكمة البالغة، وما هو عليه الأمر في نفسه) لأن المشيئة لها أحدية التأثير و التعلق لأن الحق ليس بمحل الجواز، والمشيئة تابعة للإرادة، وهي تابعة للعلم، والعلم تابع للمعلوم، و المعلوم على ما هو عليه .

قال تعالى: "لا تبْدِيل لكلماتِ اللّهِ " [ يونس: 64]، و ليست كلماته سوى صور الممكنات كلمات إثر كلمات فإنها على ما هي عليه، وما وقع منهم ذلك إلا لقصورهم في النظر والفكر، وغلوّهم في التنزيه، فإنهم وقعوا في تجويز ما لا يجوز ولا يصح بل ولا هو من الممكنات، وهم لا يشعرون .

هذا من الغلو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم حيث قال :

" إياكم و الغلو في الدين فإنما هلك من كان من قبلكم إلا بالغلو في الدين" رواه ابن عساكر، ذكره في جمع الجوامع .

فلهذا (عدل بعض النظار إلى نفي الإمكان ): أي لما رأى بعض أهل النظر أن بعضهم أخطئوا في قياسهم، و جوّزا على الله ما لا يجوز، و هو ترك العمل بالحكم و الإيجاد كيفما اتفق، فعدل عن هذا القول إلى نفي الإمكان.

(وإثبات الوجوب بالذات وبالغير، وسدّ) باب الجواز أصلا، و هو في نفسه ذوق لأن الإمكان حكم وهمي لا معقول، لا في الله و لا في الخلق المسمّي ممكنا، فإنه لا يعقل هذا المسمّى أبدا إلا مرجّحا، و حالة الاختيار لا يعقل إلا بترجيح، ولا ترجيح .

وهذا غير واقع عقلا لكن يقع وهما، والوهم حكم عدمي، فما ثمة إلا  واجب بذاته، أو فمشيئته الأشياء واحدة، و إذا زال الإمكان زال الاختيار، وما بقي سوى عين واحدة، وما عندها إلا أمر واحد في الأشياء .

قال الله تعالى: "و ما أمْرنا إلّا  واحِدةٌ كلمْحٍ بالبصرِ" [ القمر: 50]، فافهم .

فلما كان هذا الوجه من النظر أولى من الوجه الأول، فسمّاهم النظار بصيغة المبالغة بخلاف الأول، فإنه قال فيهم: أهل النظر لهذا السر الذي عرفته .

( والمحقق وهو) الذي تحقق بالوجود، و رأى الأشياء بالحق فيه ذوقا لا كشفا، فإنهما يكفيان و يشفيان فيه، فإنه (يثبت الإمكان) حضرة مستقلة بين  الحضرتين :

حضرة الوجوب.

و حضرة الامتناع و المجال .

( و يعرف) بالذوق (حضرته، و هي العدم) المضاف حضرة متوسطة برزخية، و هي حضرة المثال المتحقق، المسمّى بحضرة الخيال المطلق، و هي على الحقيقة حضرة الوجوب من حضرات الحس .

فلهذا يلحق المعاني بالمحسوسات في الصورة حتى يتخيل بالمحال محسوسا، و الخيال في الدرجة الأخيرة من الحس، فإنه يأخذ ما يكسوه من الصور للمحال و غيره، بل للواجب .

كما ورد في الخبر الصحيح : "أن تعبد الله كأنك تراه" فأعطي الواجب حكم الممكن في وهم التصوير، فافهم .

و يعرف (الممكن )، بل يشهده (ما هو الممكن )، و هو مظاهر الأسماء و حقائق الأعيان الخارجية، ظاهرة في الوجود لا بالوجود، كما قيل.

الأعيان الثابتة ما شمت رائحة الوجود، كالصورة الظاهرة في المرايا، لا هي عين الرائي و لا غيره، و لا هو من حيث عدمه عين المحال و لا غيره، فكأنه أمر إضافي برزخي، عين غير لا عين و لا غير.

(و يعرف من أين هو ممكن )، مع أنه صورة علمية للحق تعالى، و هو عين الذات الواجب، و لكن ليس إمكانه من هذا الوجه، بل إمكانه من حيث أنه مظهر من مظاهر الأسماء الإلهية التي تسمّى حقائق الأعيانالخارجية.

فهي بالاعتبار الأول: أي باعتبار أنها صور علمية عين الذات.

و بالاعتبار الثاني أعيان الموجودات الخارجية و حقائقها .

( و هو بعينه واجب بالغير ): أي ذلك الممكن الذي تسمّيه ممكنا إذا اعتبرناه صورة العلم الإلهي، قلنا بوجوبه و لكن بالغير لأن العلم عين الذات، و الذات لها الوجوب، فله الوجوب بالواسطة، فالممكن في نفسه لا يتصف بالعدم و لا بالوجود سيما الوجوب، فإذا نسبته إلى الوجود الواجب نسبة مجهولة الكيفية، وجدت فيه رائحة وجوب الوجود، و إذا نسبته إلى العدم وجدته معدوما لأنه بذات لا وجود له و يعرف .

( من أين صحّ عليه اسم الغير الذي اقتضى له الوجوب )، و ذلك كما ذكرته فيه آنفا: إن الصورة العلمية لها اعتباران: اعتبار أنها عين الذات و لها الوجوب، و اعتبار آخر أنها عين من الأعيان، و حقيقة من الحقائق الخارجية، ومظهر من مظهر الأسماء الإلهية.

فبهذا الاعتبار صار غيرا، و لكن اقتضى ذلك الغير الوجوب لأنه بالحق ظهر في الوجود، و كان به موجودا، بل كان بنا بصيرا، فهو بك في الأزل، فلم يزل بصيرا و لا يزال بصيرا، هذا معقولية الوجوب، فافهم .

فإنه واجب بك كما أنت واجب به، بل العارف المحقق ما يرى للغير عينا حتى يرى له حكما، فافهم . فإن تحرير هذه المسألة عسير، و على إفهام النظّار غير يسير، فإن اللفظ يقصر عن بيانها، و التصور لا يضبطها لسرعة تقلبها، و تناقض أحكامها.

فإنها مثل قوله تعالى : "وما رميت إذْ رميت ولكِنّ اللّه رمى"  [ الأنفال: 17].

فنفى و أثبت: (ولكِنّ اللّه  رمى )، فنفي كون محمد صلى الله عليه و سلم، و أثبت نفسه و عينه، وجعل له اسم الله، فهذا حكم هذه المسألة بعينه فافهم.

( و لا يعلم هذا التفصيل إلا العلماء بالله) لأن الحق سمعهم و بصرهم و قواهم، فيعرفونه به، (خاصة ): أي اختصّ بهذا العلم و الذوق العلماء بالله، فإنهم يعرفون الأمور كما هي عليه، فعرفوا بل شهدوا، بل ذاقوا أن الوجود من حيث ذاته واجب، و من حيث تعيناته و صوره ممكن، و إنما قلنا خاصة لأن علم إلحاق الممكن بالوجوب كإلحاق المحال بالممكن.

و هو مختصّ بأهل العناية و الكشف، فإنهم علموا به تعالى، و لكن علم إلحاق الممكن بالمحال أصعب عندهم من إلحاق الواجب بالممكن لأن إلحاق الممكن بالمحال، و هو عدم وقوع خلاف المعلوم مع إمكانه في نفسه، فهذا إلحاق الممكن بالمحال .

فنقول في الذي قلنا: ممكنا عقلا، محالا عقلا، فداخلت الرتب فلحق المحال بالممكن: أي برتبته، ولحق الممكن برتبة المحال، و بسبب تداخل الخلق في الحق، و الحق في الخلق بالتجلي.

والأسماء الإلهية والكونية، فأنبهم الأمر عند صاحب النظر والفكر، فلا يميز الأمرين إلا صاحب العينين، من رأى و علم التوالج و التداخل كيف يولج الليل في النهار، و يولج النهار في الليل؟ و كيف يسلخ منه النهار علما و ذوقا، فهو العالم بالله حقّا .

قال الخراز من هذا المقام: عرفت الله بجمع الأضداد ، فافهم .

.

التسميات:

فيسبوك تويتر جوجل + لينكدن واتساب

عبدالله المسافر بالله

مدونة لعلوم التصوف وكبار العارفين بالله والأولياء وعرض لعلوم الإحسان