الفقرة الحادية والعشرين السفر الثالث فص حكمة سبوحية فى كلمة نوحية .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي جامعها لإظهارها عبدالله المسافر بالله

الفقرة الحادية والعشرين السفر الثالث فص حكمة سبوحية فى كلمة نوحية .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي

موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها عبدالله المسافر بالله

الفقرة الحادية و العشرين :

نقد النصوص فى شرح نقش الفصوص الشيخ عبد الرحمن أحمد الجامي 898 هـ :

03 -  نقش فص حكمة سبوحية في كلمة نوحية

قال رضي الله عنه : (التنزيه من المنزه تحديد للمنزه، إذ قد ميزه عما لا يقبل التنزيه . فالإطلاق لمن يجب له هذا الوصف تقييد. فما ثمة إلا مقيد أعلاه بإطلاقه.)

3 -  فص حكمة سبوحية في كلمة نوحية

" السبوح" المسبح والمنزه عن كل نقص وآفة ، ك «القدوس بمعنى المقدس . ولما كان بعد المرتبة الإلهية والمبدئية عالم الأرواح، التي هي العقول المجردة ، ولهم تنزيه الحق سبحانه من النقائص الإمكانية - لأن جميع كمالاتهم بالفعل موجودة ، ونقصانهم إنما هو احتياجهم وإمكانهم بحسب وجوداتهم المتعينة وذواتهم المتقيدة؛ وكل منه إنما هو ينزه الحق عما فيه من النقص - أردف الحكمة النفثية بالحكمة السبوحية، ولما كان الغالب على نوح عليه السلام تنزية الحق سبحانه ، لكونه أول المرسلين .

ومن شأن الرسول أن يدعو أمته إلى الحق الواجب المنزه عن النقائص الإمكانية وينفي الإلهية عن كل ما وقع عليه اسم «الغيرية ؛ وإن كان يعلم أنه أيضا مجلي إلهي - وكان الغالب على قومه عبادة الأصنام، وهو ينزه عنها، قارن الحكمة السبوحية بالكلمة التوحية، ولما كانت الحكمة السبوحية عبارة عن علوم و معارف متعلقة بتنزيه الحق سبحانه، صدر النص المشتمل عليها بالبحث عن التنزيه .

فقال: (التنزيه) ، أي تنزيه الحق سبحانه، الصادر (من) العبد (المنزه) عن أمور بموجب استحسانه واستقباحه بفكرة العادي وعقله العرفي (تحديد) وتخصیص منه (للمنزه) الحق سبحانه بما عدا ما يثبت له تلك الأمور، (إذ قد میزه) أي العبد المنزه الحق المتره، (عما لا يقبل التنزيه) عن تلك الأمور، ولا تكون تلك الأمور منتفية عنه. ولا شك أن تمييزه عنه تحديد وتخصيص له بما سواه، فيكون التنزيه عين التحديد، وعلى قیاس ذلك.

(فالإطلاق) أيضا (لمن يجب له هذا الوصف)، أي الإطلاق، ويتقيد بها (تقييد) له بالإطلاق. (فما ثمة)، أي عند التقييد بالإطلاق، (إلا) إله (مقيد) بالإطلاق، (أعلاه) العبد المنزه (بإطلاقه) ، أي جعل رتبته فوق رتبة المقيدات بسبب تقييده له بالإطلاق.

ولم يتنبه أن ذلك أيضا تقیید مناف للإطلاق الحقيقي، إذ الإطلاق الحقيقي يشترط فيه أن يتعقل بمعنى أنه وصف سلبي، لا بمعنى أنه إطلاق ضده التقيد بل هو إطلاق عن الوحدة والكثرة المعلومتين وعن الحصر أيضا في الإطلاق والتقييد وفي الجمع بين كل ذلك أو التنزه عنه - فيصح في حقه كل ذلك حال تنزهه عن الجميع .

فنسبة كل ذلك إليه وغيره وسله عنه على السواء؛ ليس أحد الأمرين بأولى من الآخر.

وكما أن المنزه بالتنزيه العقلي ناقص المعرفة لكونه مقيدا للمطلق ومحددا لما لا حد له .

فكذلك المشبه من غير تنزيه غالط، لأن التشبيه تقييد وتحديد أيضا للمطلق الذي لا حد له يقيده ويحصره.

وذلك لأن المشبه يشبهه تعالى بالجسمائيات ويحصره فيها، والمنزه ينزه عنها كذلك.

فكل واحد منهما يقيده إذن بمفهومه ويحدده بمعلومه.

وحقيقته تعالی تقتضي الإطلاق واللاحصر .

لا تقل دارها بشرقي نجد        ….. كل نجد للعامرية دار

ولها منزل على كل ماء       ……. وعلی کل دمنة آثار

قال الشيخ رضي الله عنه :

فإن قلت بالتنزيه كنت مقيدا     …… وإن قلت بالتشبيه كنت محددا

وإن قلت بالأمرين کنت مسددا  …… وكنت إماما في المعارف سیدا

قال قدوة المحققين الشيخ صدر الدين قونيوي رضي الله عنه في كتاب "مفتاح الغيب" باعتبار مرتبة التنزيه: «كل ما يدرك في الأعيان ويشهد من الأكوان بأي وجه أدركه الإنسان وفي أي حضرة حصل الشهود , ما عدا الإدراك المتعلق بالمعاني المجردة والحقائق في حضرة عينها بطريق الكشف.

ولذلك قلت : «في الأعيان»، أي ما أدرك في مظهر ما، كان ما كان  فإنما ذلك المدرك ألوان وأضواء وسطوح مختلفة الكيفية ، متفاوتة الكمية ، أو أمثلتها تظهر في عالم المثال المتصل بنشأة الإنسان أو المنفصل عنه من وجه على نحو ما في الخارج أو ما مفرداته في الخارج.

وكثرة الجميع محسوسة، والأحدية فيها معقولة أو محدوسية.

وكل ذلك أحكام الوجود أو قل : "صور نسب علمه"، أو "صفات لازمة له من حيث اقترانه بكل عین موجود بست ظهوره فيها وبها ولها وبحسبها"، كيف شئت وأطلقت ليس هو الوجود، فإن الوجود واحد، ولا يدرك بسواه من حيث ما يغایره".

وقال في تفسير الفاتحة باعتبار مرتبة التشبيه : «كل ما يرى ويدرك بأي نوع كان من أنواع الإدراك، فهو حق ظاهر بحسب شأن من شؤونه القاضية بتنوعه وتمدده ظاهرة من حيث المدارك، التي هي أحكام تلك الشؤون.

مع كمال أحديته في نفسه ، أعني الأحدية التي هي منبع لكل وحدة وكثرة وبساطة وتركيب وظهور وبطون. فافهم".

قال رضي الله عنه : (واعلم أن الحق الذي طلب أن يعرفوه هو ما جاءت به ألسنة الشرائع في وصفه . فلا يتعداه عقل. وقبل ورود الشرائع ، فالعلم به سبحانه تنزيهه عن سمات الحدوث) .

(واعلم أن) الطريق (الحق الذي طلب) الله سبحانه بمثل قوله : «أحببت» أو "أردت أن أعرف، فخلقت الخلق"، (أن يعرفوه) به (هو ما جاءت به ألسنة الشرائع) المنزلة على الرسل صلوات الله عليهم أجمعين .

كما يشير إليه قوله، "وتعرفت إليهم"، أي بألسنة الشرائع، "فعرفوني"، أي على ما عرفتهم فيما تعرفت إليهم .

(في وصفه الجامع بين التنزيه والتشبيه ؛ لأنه تعالى نزه وشبه وجمع بينهما في آية واحدة ، فقال: «ليس كمثله شيء" [الشورى : 11]، فنزه، "وهو السميع البصير" [الشورى: 11]، فشبه.

وهو جمع بينهما، بل في نصف هذه الآية - "وهو قوله: "ليس كمثله شيء" [الشورى: 11] ۔

جمع بين التنزيه والتشبيه على قول من يقول : "إن الكاف غير زائدة"، فإن فيه نفي مماثلة الأشياء لمثله.

فمثله المنزه، وهو إثبات للمثل المنزه. وهو عين التشبيه في نفس التنزيه .

بمعنى أن المثل إذا نزه . فبالأولى أن يكون الحق منها عن كل ما ينه عنه مثله، لأن تنزيه المثل المثبت في هذه الآية موجب لتنزيهه بالأحرى والأحق.

وكذلك النصف الثاني : فإنه صريح في التشبيه ، ولكنه في التحقيق وتدقيق النظر الدقيق عين التنزيه الحقيقي في صورة التشبيه.

لأن قوله : "وهو السميع البصير" [الشورى : 11]، يفيد تخصيصه بإثبات السمعية والبصرية، بمعنى أنه لا سميع ولا بصير في الحقيقة إلا هو.

فهو السميع بعين سمع كل سميع والبصير بعين بصر کل بصير.

فهو تنزيهه تعالى عن أن يشاركه غيره في السمع والبصر ، وهو حقيقة تنزيه المحققين.

(فلا يتعداه)، أي لا يتجاوز ما جاءت به السنة الشرائع في وصفه تعالى، (عقل) منور و فهم کامل.

بل يؤمن به على الوجه الذي أراده الله من غير تأويل بفكره.

فتنزيهه الفكري يجب أن يكون مطابقا لما أنزله على ألسنة الرسل صلوات الله عليهم وفي كتبه المنزلة عليهم؛ وإلا ، فهو منزه عن تنزيه العقول البشرية بأفكارها.

فإن العقول المتعينة في القوى المزاجية المقيدة الجزئية مفيدة جزئية كذلك بحسبها . وأني للمقيد الجزئي أن يدرك الحقائق المجردة المطلقة من حيث هي, كذلك إلا أن ينطلق عن قيودها، أو يتقيد المطلقات بحسب شهودها ووجودها؟

قد علم مما ذكر أن معرفة الحق سبحانه بعد ورود الشرائع و إرسال الرسل إنما هي بالجمع بين التنزيه والتشبيه على وجه يطابق ما جاءت به الشرائع .

وأما قبل ورود الشرائع وأخذ العلم والمعرفة منها، (فالعلم به سبحانه تنزيهه عن سمات الحدوث). والتركيب والافتقار .

قال رضي الله عنه : (فالعارف صاحب معرفتين: معرفة قبل ورود الشرائع ومعرفة تلقاها من الشارع. ولكن شرطها أن يرد علم ما جاءت به إلى الله سبحانه . فإن كشف له عن العلم بذلك، فذلك من باب العطاء الإلهي الذاتي، وقد تقدم في شيث.

وهو التنزيه المشهور عقلا، ولا يتجاوزه العقل بمقتضى فكره أصلا (فالعارف) حقيقة (صاحب معرفتين) :

إحديهما (معرفة) يقتضيها العقل والدليل (قبل ورود الشرائع) وأخذ العلم والمعرفة منها.

وثانيتهما (معرفة تلقاها) العارف وقبلها من قبل (الشارع).

(ولكن شرطها)، أي شرط المعرفة المأخوذة من الشارع، (أن يرد) العارف (علم ما جاءت) الشرائع (به) عن الدليل العقلي (إلى الله سبحانه) ويؤمن به وبكل ما جاءت به الشرائع على الوجه الذي أراده الله سبحانه ، من غير تأویل بفكره ولا تحكم على ذلك برأيه وأمره، لأن الشرائع إنما أنزلها الله سبحانه لعدم استقلال العقول البشرية بإدراك الحقائق على ما هي عليه في علم الله سبحانه .

(فإن كشف) الله سبحانه (له)، أي للعارف، (عن العلم بذلك)، أي بما جاءت به الشرائع، ووهبه علما بمراده من الأوضاع الشرعية ومنحه اطلاع على حكمه من الأحكام الدينية الأصلية والفرعية بالإخبارات الإلهية التي يحيلها العقل بقوته الفكرية.

(فذلك) الكشف والاطلاع (من باب العطاء الإلهي) والفيض الرحماني (الذاتي).

وقيد "الذاتي" لم يوجد في بعض النسخ. وقد تقدم بيان العطاء الإلهي وأقسامه في فص شيث عليه السلام؛ فمن أراد الوقوف عليه ، فليرجع إليه .

اعلم أن المعرفة الحاصلة للعقلاء توجب باتفاقهم وتقتضي بإجماعهم وإطباقهم تنزيه الحق سبحانه عن صفات المحدثات و الجسمانيات و سلب النقائص عن جنابه ونفى النعوت الكونية الحدوثية عنه. فالعقول مطبقة على ذلك.

ولو كان المراد الإلهي من معرفته هذا القدر، لكان بالعقول استغناء عن إنزال الشرائع والكتب وإظهار المعجزات والآيات لأهل الحجب.

ولكن الحق سبحانه وتعالى غني عن تنزيه العقول بمقتضى أفكارها المقيدة بالقوى الجزئية المزاجية ويتعالى عن إدراكها ما لم تتصل بالعقول الكلية .

فاحتاجت من حيث هي كذلك في معرفته الحقيقية إلى اعتناء رباني وإلقاء رحماني يهبها استعدادا لمعرفة ما لا يستقل العقول البشرية بإدراكه مع قطع النظر عن الفيض الإلهي.

فلما جاءت ألسنة الشرائع بالتنزيه والتشبيه والجمع بينهما، كان الجنوح إلى أحدهما دون الآخر باستحسان فکري تقييدا أو تحديدا للحق بمقتضى الفكر والعقل من التنزيه عن شيء أو أشياء أو التشبيه بشيء أو أشياء.

بل مقتضى العقل المنصف المتصف بصفة نصفة أن يؤمن بكل ما وردت به الشرائع على الوجه المراد للحق من غير جزم بتأويل معين ولا جنوح إلى ظاهر المفهوم العام، مقيدة بذلك، ولا عدول إلى ما يخرجه عن ظاهر المفهوم من كل وجه، محددة لذلك.

ولكن الأحق والأولى أن نأخذ القضية شرطية، فنقول، إن شاء الحق سبحانه ، ظهر في كل صورة ؛ وإن لم يشأ، لم تنضاف إليه صورة .

بل الحق أن الحق منه في عين التشبيه ومطلق عن التقيد والحصر في التشبيه والتنزيه .

وذلك لأن التنزيه عن سمات الجسمانيات وصفات المتحيزات تشبيه استلزامي وتقييد تضمني بالمجردات العارية عن صفات الجسمانيات من العقول والنفوس التي هي عارية عن سمات المتحيزات، برية عن أحكام الظلمانيات.

وإن نزه الحق أيضأ منزه عن الجواهر العقلية والأرواح العلية والنفوس الكلية ، فذلك أيضا تشبیه معنوي بالمعاني المجردة عن الصور العقلية والنسب الروحانية والنفسانية.

وإن نزه عن كل ذلك، فذلك أيضا إلحاق للحق بالعدم، إذ الموجودات المتحققة الوجود والحقائق المشهودة على النحو المعهود منحصرة في هذه الأقسام الثلاثة ؛ والخارج عنها تحكم وهمي وتوهم تخيلي، لا علمي؛ وذلك أيضا تحديد عدمي بعدميات لا تتناهى . وعلى كل حال، فهو تحديد وتقييد.

وذلك تنزيه ليس له في التحقيق وجه سدید، وحقيقة الحق المطلق تأباه وتنافيه . ولا سيما وقد نزلت الشرائع بحسب فهم المخاطب على العموم، ولا يسوغ أن يخاطب الحق عبيده بما يخرج عن ظاهر المفهوم.

فكما أمرنا أن نكلم الناس بقدر عقولهم، فلا يخاطبهم أيضا كذلك إلآ بمقتضی مفهومهم ومعقولهم.

ولو لم يكن المفهوم العام معتبرة من كل وجه، لكان ساقطة، وكانت الإخبارات كلها مرموزة . وذلك تدليس، والحق تعالی يجل عن ذلك.

فيجب الإيمان بكل ما أخبر به من غير تحكم عقلي ولا تأويل فكري، إذ لا "يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به" [آل عمران: 7]

وحيث أقرت العقول بالعجز عن إدراك الحقائق، فعجزها عن إدراك حقيقة الحق أحق؛ فلا طريق لعقل عاقل ولا وجه لفكر مفكر أن يتحكم على الذات الإلهية بإثبات أمر لها أو سلب حكم عنها إلا بإخباره عن نفسه.

فإن الذات المطلقة غير منضبطة " لا يحاط بها ولاتدرك " في علم عقلي ولا مدركة بفهم فكري، ولا سيما لا وجه للحكم بأمر على أمر إلا بإدراك المحكوم به وبالمحكوم عليه وبالحكم حقيقة وبحقيقة النسبة بينهما.

وهذا مقرر عقلا وكشفا وإيمانا ؛ فليس لأحد أن يتحكم بفكره على إخبارات الحق عن نفسه ويأولها على ما يوافق غرضه ويلائم هواه .

فإن الإخبارات الإلهية مهما لم يرد فيها نص بتعيين وجه وتخصيص حکم، فهي متضمنة جميع المفهومات المحتملة فيها من غير تعيين مفهوم دون مفهوم.

وهي إما تنزل في العموم على المفهوم الأول وفي الخصوص على كل مفهوم يفهمه الخاصة من تلك العبارة.

والحق إنما ذكر تلك العبارة عالما بجميع المفهومات، محيطة بها.

وجميعها مراد له بالنسبة إلى كل فاهم؛ ولكن بشرط الدلالة اللفظية بجميع وجوه الدلالة المذكورة على جميع الوجوه المفهومة عنها في الوضع العربي أو غيره، أي لغة كانت تلك الإخبارات بها.

لأن للحق ظهورة في كل مفهوم و معلوم و ملفوظ و مرقوم، وفي كل موجود موجود، سواء كان من عالم الأمر أو من عالم الخلق أو من عالم الجمع. فهو الظاهر في الكل بالكل، وهو عين الكل والجزء وكل الكل.

فهو الظاهر في كل مفهوم بحسبه، غير منحصر فيه ولا في غيره من المفهومات.

وهو الباطن عن كل فهم ومفهوم، إلا من رزقه الله تعالى فهم الأمر على ما هو عليه : وهو أن يرى أن العالم صورة الحق، وهوية العالم هوية الاسم الظاهرة، وصورة العالم هو الاسم "الظاهر"، وهوية العالم هو الاسم «الباطن».

وهو من حيث هو المطلق عن التقييد بالظاهر والباطن والحصر في الجمع بينهما .

وهو الغير المتعين المطلق مطلقا في عين تعينه بعين كل عين من أعيان العالم. فافهم، والله الملهم.

.

التسميات:

فيسبوك تويتر جوجل + لينكدن واتساب

عبدالله المسافر بالله

مدونة لعلوم التصوف وكبار العارفين بالله والأولياء وعرض لعلوم الإحسان