الفقرة السابعة عشر الجزء الأول .السفر الأول فص حكمة إلهية فى كلمة آدمية .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي

الفقرة السابعة عشر الجزء الأول .السفر الأول فص حكمة إلهية فى كلمة آدمية .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي

الفقرة السابعة عشر :الجزء الأول
جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص شرح الشيخ عبد الغني النابلسي 1134 هـ  :
قوله رضي الله عنه :  (فكما حكم العلم على من قام به أن يقال فيه عالم، حكم الموصوف به على العلم أنه حادث في حق الحادث، قديم في حق القديم. فصار كل واحد محكوما به محكوما عليه. ومعلوم أن هذه الأمور الكلية وإن كانت معقولة فإنها معدومة العين موجودة الحكم، كما هي محكوم عليها إذا نسبت إلى الموجود العيني.)
فكما حكم العلم الكلي (على من قام به) علم جزئي بأمور جزئية (أن يقال فيه)، أي في صاحب هذا العلم الجزئي (إنه عالم) من حكم الكلي على الجزئي كذلك
(حكم) العالم (الموصوف به)، أي بذلك العلم الجزئي (على العلم) الكلي (بأنه حادث في حق) العالم (الحادث).
(وأنه قديم في حق) العالم (القديم) من حكم الجزئي على الكلي (فصار) حينئذ (كل واحد) من الكلي والجزئي في العلم وغيره محکوم به من وجه (ومحكوم عليه) من وجه آخر.
وهذا معنى الارتباط المذكور بين المعقولات والموجودات العينية.
(ومعلوم أن هذه الأمور الكلية) المذكورة (وإن كانت معقولة)، أي موجودة في العقل والذهن (فإنها معدومة العين) لا وجود لها في غير الذهن.
(وموجودة الحكم)، أي حكمها موجود بالنظر إلى جزئياتها على حسب ما ذكرنا.
(كما هي محكوم عليها إذا نسبت إلى الموجود العيني) بحسب ما سبق

شرح فصوص الحكم مصطفى سليمان بالي زاده الحنفي أفندي 1069 هـ :
قوله رضي الله عنه :  (فكما حكم العلم على من قام به أن يقال فيه عالم، حكم الموصوف به على العلم أنه حادث في حق الحادث، قديم في حق القديم. فصار كل واحد محكوما به محكوما عليه. ومعلوم أن هذه الأمور الكلية وإن كانت معقولة فإنها معدومة العين موجودة الحكم، كما هي محكوم عليها إذا نسبت إلى الموجود العيني.)
(فكما حكم المعلم على من قام به أن يقال إنه علم حكم الموصوف به على العلم بأنه حادث في حق الحادث وقديم في حق القديم فصار كل واحد محکوم به ومحكوما عليه)بيان لما نظر إليه ونتيجة للكلام السابق.
ولما لم يقبل الأمور الكلية كل الحكم من الموجود العيني أراد أن يبينه وأعاد ما علم ليتفرع عليه قوله .
فتقبل الحكم فقال : (ومعلوم أن هذه الكلية وإن كانت معقولة فإنها معدومة العين) أي لا عين لها في الخارج يسمى بالحياة أو العلم.
(موجودة الحكم) على الموجود العيني (كما هي محكوم عليه إذا نسبت إلى الموجود العيني) وكون المعدوم مؤثرة في الموجود و متأثرة فيه وكذلك الموجود مؤثرة فيه ومتأثرة منه من عجائب قدرة الله تعالى.
أن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.

شرح فصوص الحكم عفيف الدين سليمان ابن علي التلمساني 690 هـ :
قال الشيخ ابن العربي الطائي الحاتمي:  (فكما حكم العلم على من قام به أن يقال فيه عالم، حكم الموصوف به على العلم أنه حادث في حق الحادث، قديم في حق القديم. فصار كل واحد محكوما به محكوما عليه. ومعلوم أن هذه الأمور الكلية وإن كانت معقولة فإنها معدومة العين موجودة الحكم، كما هي محكوم عليها إذا نسبت إلى الموجود العيني.)
قوله رضي الله عنه : "ومعلوم أن هذه الأمور الكلية وإن كانت معقولة فإنها معدومة العين موجودة الحكم."
فأقول: إن أمثلة المعدوم في ذاته الموجود الحكم في غيره، الفرق الذي يتوهمه البصر بين الشمس والظل، فإن العقل يعلم أنه ما بين الشمس والظل أمر ثالث يفصل وربما يتوهم الحس أن هناك ثالثا يفصل بين الشمس والظل و یسمی أمثال هذا "برازخ" ولي شعر في وصف البرزخ وهو ما صورته،:
حقيقة ميزت من القدم     ….. محفوفة في الوجود بالعدم
حبيبة لم تزل مخيلة       ….. كما يزور الخيال في الحلم
لكنها قد أتت مؤكدة    .......    معنى وجود الحدوث في القدم
بدت فأبدت مالا وجود له   ......      في ذاته للبليد والفهم
وليس منها الظهور يدركه     …… إلا الذي رأمها ولم یرم
وقلت أيضا شعرا على لسانها:
تنزهت عن ذل الوجود فليس لي    …… مكان له عين الحقيقة ترمق
وسبحني قدسي فلا السر ناظر      …… إلي ولا معنى من الوهم يطرق
ولي منزل قد عز عن أين أو متى  …… وكيف وما رسم به يتعلق
أحطت ولكن لم أحط أجل أنني       ….. أحطت فللاطلاق بالقيد أوثق
ومن یکن الإطلاق قيدا لمثله     …… فذلك من شيئية السبقه أسبق
يمر الوجود الصرف طوع إرادتي   ….. إلى غاية من رقها ليس يعتق
فأشهدني فيه بعيني واجتلي     …….. بإفاقه بدرا بمعاني يشرق
وقد كنت جعلتها في ضمن أبيات في مدح رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بنسبة يقال شفاها.
وأما قوله: (لم تنفصل ولم تتعدد بتعدد الأشخاص. قلت: هذا كله مبني على ما رآه الحكماء)
وأما قوله: (فارتباط الموجودات بعضها ببعض أقرب، إلى قوله : ثم ليعلم أنه ).
قلت: مقصوده، رضي الله عنه، أن يشير إلى التوحيد الوجودي لكنه لم يرى هنا أن يصرح بذلك وقد صرح به في غير هذا الموضع تصريحا کشف معه المغطي وهاهنا ستره.

شرح فصوص الحكم الشيخ مؤيد الدين الجندي 691 هـ :
قوله رضي الله عنه :  (فكما حكم العلم على من قام به أن يقال فيه عالم، حكم الموصوف به على العلم أنه حادث في حق الحادث، قديم في حق القديم. فصار كل واحد محكوما به محكوما عليه. ومعلوم أن هذه الأمور الكلية وإن كانت معقولة فإنها معدومة العين موجودة الحكم، كما هي محكوم عليها إذا نسبت إلى الموجود العيني.)
"فكما حكم العلم على من قام به بأن يقال فيه : إنّه عالم .
كذلك حكم الموصوف به على العلم بأنّه حادث في حق الحادث ، قديم في حق القديم .
وصار كل واحد " يعني من المضاف والمضاف إليه " محكوما به و محكوما عليه " يعني من جهتين مختلفتين .
قال رضي الله عنه : "ومعلوم أنّ هذه الأمور وإن كانت معقولة" أي لها وجود في العقل والعلم
"فإنّها معدومة العين موجودة الحكم " يعني في الوجود العيني ، لأنّها لم تتعيّن في الوجود تعيّنا شخصيا غيرها من الأعيان الموجودة . وإلَّا لكانت شخصية ، وأشير إليها ، ولم تكن كلَّية .
قال رضي الله عنه : "كما هي محكوم عليها إذا نسبت إلى الموجود العيني ."

شرح فصوص الحكم الشيخ عبد الرزاق القاشاني 730 هـ :
قوله رضي الله عنه :  (فكما حكم العلم على من قام به أن يقال فيه عالم، حكم الموصوف به على العلم أنه حادث في حق الحادث، قديم في حق القديم. فصار كل واحد محكوما به محكوما عليه. ومعلوم أن هذه الأمور الكلية وإن كانت معقولة فإنها معدومة العين موجودة الحكم، كما هي محكوم عليها إذا نسبت إلى الموجود العيني.)
قال الشيخ رضي الله عنه :  "فكما حكم العلم على من قام به أن يقال فيه إنه عالم حكم الموصوف به على العلم بأنه حادث في حق الحادث قديم في حق القديم ، فصار كل واحد محكوما به محكوما عليه ، ومعلوم أن هذه الأمور الكلية وإن كانت معقولة فإنها معدومة العين موجودة الحكم كما هي محكوم عليها إذا نسب إلى الموجود العيني"
أي لكون الموجود العيني يحكم على الكلى الغيبى بمقتضى حقيقته . والكلى أيضا يحكم على الجزئى بحقيقته.
كما أن العلم والحياة بالنسبة إلى الله تعالى محكوم عليهما بالقدم الذي هو مقتضى حقيقته تعالى.
وبالنسبة إلى الإنسان والملك محكوم عليهما بالحدوث بمقتضى حقيقة الإنسان والملك.
وكذلك العلم والحياة يحكمان على كل موصوف بهما بأنه حى عالم ولكل واحد من العيني والغيبى حكم على صاحبه بمقتضاه مع أن حقيقة العلم حقيقة واحدة لم تنقسم ولم تختلف باختلاف العارف لها بسبب الإضافة.
وكذلك الحياة ونسبتها إلى الموصوفين بها فإنها نسبة واحدة لم تختلف .
وانظر إلى هذا الارتباط بين الموجودات العينية وبين الموجودات العينية ، مع أن المعقولات الغيبية كليات معدومة العين في الخارج من حيث كليتها ، فإن كل موجود عينى مشخص جزئى و ألفاظ الكتاب ظاهرة .

مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم القَيْصَري 751هـ :
قوله رضي الله عنه :  (فكما حكم العلم على من قام به أن يقال فيه عالم، حكم الموصوف به على العلم أنه حادث في حق الحادث، قديم في حق القديم. فصار كل واحد محكوما به محكوما عليه. ومعلوم أن هذه الأمور الكلية وإن كانت معقولة فإنها معدومة العين موجودة الحكم، كما هي محكوم عليها إذا نسبت إلى الموجود العيني.)
قوله: "فكما حكم العلم على من قام به أن يقال فيه إنه عالم، حكم الموصوف به على العلم بأنه حادث في حق الحادث، قديم في حق القديم، فصار كل واحد محكوما به ومحكوما عليه)
تصريح بالمقصود، وهو بيان الارتباط بين الأشياء العينية والأمور الغيبيةالتي لا أعيان لها، وإذا كان الارتباط بينهما حاصلا، فالارتباط بين الحق والعالم الموجودين في الخارج أقوى وأحق. وفحواه ظاهر.
لا يقال: إن الذهن يحكم على من قام به العلم بأنه عالم لا العلم، فكيف أسند الحكم إليه؟
لأنا نقول: حكم الذهن أيضا تابع لحكم العلم، إذ لو لم تعط حقيقة العلم عند المقارنة بينهما ذلك، لما جاز للذهن أن يحكم به، لأن حكمه إن لم يكن مطابقا للواقع فلا اعتبار به، وإن كان مطابقا، يلزم أن يكون الأمر في نفسه كذلك.
قوله: (ومعلوم أن هذه الأمور الكلية وإن كانت معقولة) أي، موجودة في العقل
قوله: (فإنها معدومة في العين) أي، في الخارج، إذ لا ذات في الخارج يسمى بالحياة والعلم قوله: (موجودة الحكم) أي، على الأعيان الموجودة.
قوله: (كما هي محكوم عليها إذا نسبت إلى الموجود العيني) أي، كما يحكم الموجودات عليها بالحدوث والقدم، وبأنها عين الذات أو غيرها.

خصوص النعم فى شرح فصوص الحكم الشيخ علاء الدين المهائمي 835 هـ:
قوله رضي الله عنه :  (فكما حكم العلم على من قام به أن يقال فيه عالم، حكم الموصوف به على العلم أنه حادث في حق الحادث، قديم في حق القديم. فصار كل واحد محكوما به محكوما عليه. ومعلوم أن هذه الأمور الكلية وإن كانت معقولة فإنها معدومة العين موجودة الحكم، كما هي محكوم عليها إذا نسبت إلى الموجود العيني.)
(فكما حكم العلم على من قام به أن يقال فيه): (علم حكم الموصوف به) ، وهو الموجود العيني الذي قام به العلم (على العلم بأنه حادث في حق ) الموصوف (الحادث)كالإنسان (قديم في حق القديم)، وهو الله تعالی.
فصار كل واحد من العلم والموصوف به (محکوم به، ومحكوما عليه) فكذلك الحق مع الأعيان بحکم الحق عليها بما علم منها، وهي تحكم عليه بأن يحكم عليها بما علم منها بلسان الاستعداد الذي مخالفته توجب مخالفة الحكمة ويخل بالوجود الإلهي.
ثم أشار إلى ما يدل على أن نزاهة الحق ووحدته لا تبطلان بالظهور في الحوادث الكثيرة، كما لا تبطل نزاهة الأمور الكلية و وحدتها بانتسابها إلى الموجودات العينية فقال: (ومعلوم أن هذه الأمور الكلية وإن كانت معقولة) أي: موجودة في العقل (فإنها معدومة العين) لكنها مع عدميتها في العين (موجودة الحكم) في الموجودات العينية، (كما هي محكوم عليها) من جهة الموجودات العينية.
(إذا نسبت إلى الموجود العيني) الأمور الكلية.

شرح فصوص الحكم الشيخ صائن الدين علي ابن محمد التركة 835 هـ :قال الشيخ ابن العربي الطائي الحاتمي:  (فكما حكم العلم على من قام به أن يقال فيه عالم، حكم الموصوف به على العلم أنه حادث في حق الحادث، قديم في حق القديم. فصار كل واحد محكوما به محكوما عليه. ومعلوم أن هذه الأمور الكلية وإن كانت معقولة فإنها معدومة العين موجودة الحكم، كما هي محكوم عليها إذا نسبت إلى الموجود العيني.)
قال رضي الله عنه : "فكما حكم العلم على من قام به أن يقال فيه : « عالم » ، حكم الموصوف به على العلم بأنّه حادث في حقّ الحادث قديم في حق القديم " حيث اتّصل من الطرفين .
أعني الباطن والظاهر رقيقة النسبة الحكميّة، نازلة من الأمر الكلَّى إلى الهويّة الموصوفة
هي به، راجعة منها إليه، وانتظم بذلك صورة الدائرة المستدعية لسريان الأمر الجمعي، وتعاكس حكم كلّ منهما على الآخر بوجه (فصار كلّ واحد) من الباطن العقلي والظاهر العيني
(محكوما به ، محكوما عليه) .
ثمّ إنّه يمكن أن يقال ها هنا : إنّ هذا الكلام إنّما يتمّ لو لم يكن الكلَّي عند اتّصافه بالوجود العيني منقسما مفصلا انقسام الجنس بفصله أو مجزّأ تجزية الأجزاء الخارجيّة وموادها بصورها المشخّصة وأمّا على تقدير ذلك فلا يلزم أن يكون محكوما عليه ، ضرورة أن كلّ قسم وجزء مخالف لآخر بالذات .
وبالجملة، كما أنّ الفصل يقسّم الجنس ويفصّله حقائق مختلفة, فلم لا يكون التعيّن له هذا السبيل بالنسبة إلى النوع ؟ فأشار إلى دفعه بقوله : ( ومعلوم )  ممّا نبّهت عليه من أنّ عين الأشياء الحاصلة من « كن » إنّما يتوقّف وجودها على انضمام كاف « الكلَّي » إلى نون تعيّناتها النوعيّة .
( أنّ هذه الأمور الكلَّية وإن كانت معقولة ) بهذا الاعتبار ( فإنّها معدومة العين ) من حيث هي كذلك ( موجودة الحكم ) فقط كما عرفت من أنّ الأوصاف حاكمة على من قامت به بذلك الوصف .
ولا يخفى على من سلمت ذائقة ذوقه عن شوائب الأخلاط الخارجيّة أنّه يمكن أن يكون الأمور في عدمها مبدأ للحكم ، محكوما بها ( كما هي محكوم عليها ،إذا نسبت إلى الموجود العيني) وانتظم رقيقة التناسب من الطرفين انتظاما دوريّا ، فإنّه حينئذ يحصل منهما هيأة وحدانيّة تتّحد بها تلك الأمور
قال رضي الله عنه :  ( فتقبل الحكم في الأعيان الموجودة ) بهذا الارتباط ، أي عند ظهور الكلي بالذات بصورة أثره في الأعيان معرّى عن عروض الكليّة إيّاه .
فعلم أنّ معروض الكلَّي بعينه في الأعيان ، كما علم من أضرابه السابق ، وإلَّا فالمطابق من العبارة أن يقال : « من الأعيان » ، فإيراد « في » ها هنا لهذه الدقيقة .
ثمّ إنّ معروض الكلَّي وإن قبل الحكم في الأعيان على ما مرّ ( و ) لكن ( لا تقبل التفصيل ) عقلا تفصيل الجنس بفصله فيه ( ولا التجزّي ) خارجا .
تجزية المواد الهيولانيّة والأجزاء الوجوديّة بصورها المشخّصة إيّاها فيه.

شرح الجامي للملا عبد الرحمن ابن أحمد ابن محمد الجامي 898 هـ :
قوله رضي الله عنه :  (فكما حكم العلم على من قام به أن يقال فيه عالم، حكم الموصوف به على العلم أنه حادث في حق الحادث، قديم في حق القديم. فصار كل واحد محكوما به محكوما عليه. ومعلوم أن هذه الأمور الكلية وإن كانت معقولة فإنها معدومة العين موجودة الحكم، كما هي محكوم عليها إذا نسبت إلى الموجود العيني.)
قوله :"فكما حَكَمَ القلمُ على مَنْ قام به أنْ يقال فيه عالم، حكم الموصوف به على العلم أنه حادث في حق الحادث، قديم في حق القديم. "
"وكما حكم القلم على من قام به" و اقتضى (أن يقال فيه) أي فيمن قام به (أنه عالم) كذلك (حکم) الوجود العيني (الموصوف به)، أي بالعين "على العلم بأنه حادث في حق الحادث" كالإنسان مثلا "قديم في حق القديم" كالحق سبحانه
قوله : "فصار كل واحد محكوماً به محكوماً عليه."
(فصار كل واحد) من المعقولات الكلية والموجودات العينية(محکومأ به) أي شيئا بحكم بسببه .
فإن المحكوم به في قولنا : علم الحق سبحانه قدیم، هو القديم لا الموجود العيني الذي هو الحق سبحانه .
لكن الحكم بالقديم على العلم إنما هو نسبته كما لا يخفى فيكون محكومة بالعين المذكور لا المشهور و محكوم عليه بالحكم الذي يقتضيه الآخر.
قوله : "ومعلوم أن هذه الأمور الكلية و إن كانت معقولة فإنها معدومة العين موجودة الحكم، كما هي محكوم عليها إذا نسبت إلى الموجود العيني."
"ومعلوم أن هذه الأمور الكلية وإن كانت معقولة" من حيث كليتها "فإنها معدومة العين و" الذات في الخارج من هذه الحيثية "موجودة الحكم" على الأعيان الموجودة (كما هي)، أي الأمور الكلية (محكوم عليها) بالندم والحدوث مثلا "إذا نسبت إلى الوجود المبني".

.

التسميات:

فيسبوك تويتر جوجل + لينكدن واتساب

عبدالله المسافر بالله

مدونة لعلوم التصوف وكبار العارفين بالله والأولياء وعرض لعلوم الإحسان