السبت، 7 أكتوبر 2017

كتاب فصوص الحكم  1 - فص حكمة إلهية في كلمة آدميَّة

كتاب فصوص الحكم 1 - فص حكمة إلهية في كلمة آدميَّة

1 -   فص حكمة إلهية في كلمة آدميَّة

 1- فص حكمة إلهية في كلمة آدميَّة

لما شاء الحق سبحانه من حيث أسماؤه الحسنى التي لا يبلغه الإحصاء أن يرى أعيانها  وإن شئت قلت أن يرى عينه، في كونٍ جامع يحصر الأمر كلَّه‏، لكونه متصفاً بالوجود، و يظهر به سرّه إليه: فإن رؤية الشي‏ء نفسه بنفسه ما هي مثل رؤيته‏  نَفْسَه في أمرٍ آخر يكون له كالمرأة، فإنه يظهر له نفسه في صورة
يعطيها المحل المنظور فيه مما لم يكن يظهر له من غير وجود هذا المحل و لا تجلّيه له «2».
و قد كان الحق سبحانه‏ «1» أوْجَد العالم كله وجود شبحٍ مَسوًّى‏ «2» لا روح فيه، فكان كمرآة غير مجلوَّة. و من شأن الحُكمْ الإلهي أنه ما سوَّى محلًا إلا و يقبل‏ «3» روحاً إلهيّا عَبّر عنه بالنفخ فيه، و ما هو إلا حصول الاستعداد من تلك الصورة المسواة لقبول الفيض التجلي‏ «4» الدائم الذي لم يزل و لا يزال. و ما بَقي إلا قابلٌ، و القابل لا يكون إلا من فيضه الأقدس «3». فالأمر «5» كله منه، ابتداؤه و انتهاؤه، «وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ»، كما ابتدأ منه. فاقتضى الأمرُ جلاء مرآة العالم، فكان آدم عينَ جلاء تلك المرآة و روح تلك الصورة، و كانت الملائكة من بعض قوى تلك الصورة التي هي صورة العالم المعبَّر عنه في اصطلاح القوم «بالإنسان الكبير».
 فكانت الملائكة له كالقوى الروحانية و الحسية التي في النشأة الإنسانية. فكل قوة منها محجوبة بنفسها لا ترى أفضل من ذاتها، و أَنَّ فيها، فيما تزعم، الأهلية لكل منصب عالٍ و منزلة رفيعة عند اللَّه، لما عندها من الجمعية الإلهية مما «6» يرجع من ذلك إلى الجناب‏ «7» الإلهي، و إلى جانب حقيقة الحقائق، و- في النشأة الحاملة لهذه الأوصاف- إلى ما تقتضيه الطبيعة الكلية التي حصرت قوابل العالم كله أعلاه و أسفله «4».
و هذا لا يعرفه عقل بطريق نظر فكري، بل هذا الفن من الإدراك لا يكون إلا عن كشف إلهي منه يُعرف ما أصل صور العالم القابلة لأرواحه. فسمِّي هذا المذكور
إنساناً و خليفة، فأما إنسانيته فلعموم نشأته و حصره‏ «1» الحقائق كلّها. و هو للحق بمنزلة إنسان العين من العين الذي يكون به‏ «2» النظر، و هو المعبَّر عنه بالبصر. فلهذا سمي إنساناً «3» فإنه به ينظر «4» الحق إلى خلقه فيرحمهم «5» «5».
فهو الإنسان الحادث الأزلي و النش‏ء الدائم الأبدي، و الكلمة الفاصلة الجامعة «6»، قيام‏ «6» العالم بوجوده، فهو من العالم كفصّ الخاتم من الخاتم، و هو محل النقش‏ «7» و العلامة التي بها يختم بها الملك على خزانته. و سماه خليفة من أجل هذا، لأنه تعالى الحافظ به خلقَه‏ «8» كما يحفظ الختم الخزائن. فما دام ختم الملك عليها لا يجسر أحد على فتحها إلا بإذنه فاستخلفه في حفظ الملك‏ «9» فلا يزال العالم محفوظاً ما دام فيه هذا الإنسان الكامل. أَ لَا تراه إذا زال و فُكَّ من خزانة الدنيا لم يبق فيها ما اختزنه الحق فيها و خرج ما كان فيها «10» و التحق بعضه ببعض، و انتقل الأمر إلى الآخرة فكان خَتْماً على خزانة الآخرة ختماً أبديّاً «7»؟ فظهر جميع ما في الصور الإلهية من الأسماء في هذه النشأة الإنسانية فحازت رتبة الإحاطة و الجمع بهذا الوجود، و به قامت الحجة للَّه تعالى على الملائكة. فتحفَّظْ فقد وعظك اللَّه بغيرك، سأنظر من أين أُتي على من أُتي عليه‏ «11». فإن الملائكة لم تقف مع ما تعطيه نشأة هذا «12» الخليفة، و لا وقفت مع ما تقتضيه حضرة الحق من العبادة الذاتية، فإنه ما يعرف أحد من الحق إلا ما تعطيه ذاتُهُ، و ليس للملائكة جمعية آدم، و لا وقفت مع الأسماء الإلهية
التي تخصها، و سبحت الحق بها و قدسته، و ما علمت أن للَّه أسماءً ما وصل علمها إليها، فما سبحته بها و لا قدَّسته تقديس آدم «8» «1». فغلب عليها ما ذكرناه، و حكم عليها هذا الحال فقالت من حيث النشأة: «أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها»؟ و ليس إلا النزاع و هو عين ما وقع منهم. فما قالوه في حق آدم هو عين ما هم فيه مع الحق. فلو لا أن نشأتهم تعطي ذلك ما قالوا في حق آدم ما قالوه و هم لا يشعرون. فلو عرفوا نفوسهم لعلموا، و لو علموا لعُصِمُوا. ثم لم يقفوا مع التجريح حتى زادوا في الدعوى بما هم عليه من التسبيح و التقديس. و عند آدم من الأسماء الإلهية ما لم تكن الملائكة عليها، فما سبحت ربها بها و لا قدسته عنها تقديس آدم و تسبيحه.
فوصف الحق لنا ما جرى‏ «2» لنقف عنده و نتعلم الأدب مع اللَّه تعالى فلا ندَّعي ما نحن متحققون به و حاوون عليه‏ «3» بالتقييد، فكيف أن‏ «4» نُطْلِق في الدعوى فنعمَّ بها ما ليس لنا «5» بحال و لا نحن‏ «6» منه على علم فنفتضح؟ فهذا التعريف الإلهي مما أدَّب الحق به عبادَه الأدباءَ الأمناءَ الخلفاءَ. ثم نرجع إلى الحكمة فنقول: اعلم أن الأمور الكلية و إن لم يكن لها وجود في عينها فهي معقولة معلومة بلا شك في الذهن، فهي باطنة- لا تزال- عن الوجود العيني «9».
و لها الحكم و الأثر في كل ما له وجود عينيٌ، بل هو عينها لا غيرها أعني أعيان الموجودات العينية، و لم تزل عن كونها معقولة في نفسها. ف هي الظاهرة من حيث أعيان الموجودات كما هي الباطنة من حيث معقوليتهَا. فاستناد كل موجود عيني لهذه الأمور الكلية التي لا يمكن رفعها عن العقل، و لا يمكن وجودها في العين‏

وجوداً تزول به عن أن تكون معقولة. و سواء كان ذلك الوجود العيني مؤقتاً أو غير مؤقت، نسبة «1» المؤقت و غير المؤقت إلى هذا الأمر الكلي المعقول نسبة واحدة. غير أن هذا الأمر الكلي يرجع إليه حكمٌ من الموجودات العينية بحسب ما تطلبه حقائق تلك الموجودات العينية، كنسبة العلم إلى العالم، و الحياة إلى الحي. فالحياة حقيقة معقولة «2» و العلم حقيقة معقولة متميزة عن الحياة «3»، كما أن الحياة متميزة عنه. ثم نقول في الحق تعالى إن له علماً و حياة فهو الحي العالم.
و نقول في المَلَك‏ «4» إن له حياة و علماً فهو العالم و الحي. و نقول في الإنسان إن له حياة و علماً فهو الحي العالم. و حقيقة العلم واحدة، و حقيقة الحياة واحدة، و نسبتها إلى العالم و الحي نسبة واحدة. و نقول في علم الحق إنه قديم، و في علم الإنسان إنه محدث. فانظر ما أحدثته الإضافة من الحكم في هذه الحقيقة المعقولة، و انظر إلى هذا الارتباط بين المعقولات و الموجودات العينية.
فكما حَكَمَ العلمُ على مَنْ قام به أنْ يقال فيه‏ «5» عالم، حكم‏ «6» الموصوف به على العلم أنه‏ «7» حادث في حق الحادث، قديم في حق القديم. فصار كل واحد محكوماً به محكوماً «8» عليه.
و معلوم أن هذه الأمور الكلية و إن كانت معقولة فإنها معدومة العين موجودة الحكم، كما هي محكوم عليها إذا نسبت إلى الموجود العيني. فتقبل‏ «9» الحكم في الأعيان الموجودة و لا تقبل التفصيل و لا التجزّي فإن ذلك محال عليها، فإنها بذاتها في كل موصوف بها كالإنسانية في كل شخص من هذا النوع الخاص لم تتفصَّل‏ «10»
و لم تتعدَّد بتعدد «1» الأشخاص و لا برحت معقولة. و إذا كان الارتباط بين من له وجود عيني و بين من ليس له وجود عيني قد ثبت، و هي نسب‏ «2» عدمية، فارتباط الموجودات بعضها ببعض أقرب أن يعقل لأنه على كل حال بينها «3» جامع- و هو الوجود العيني- و هناك فما ثَمَّ جامع. و قد وُجِدَ الارتباط بعدم الجامع فبالجامع أقوى و أحق. و لا شك أن المحدث قد ثبت حدوثه و افتقاره إلى محدِث أحدثه لإمكانه لنفسه. فوجوده من غيره، فهو مرتبط به ارتباط افتقار. و لا بد أن يكون المستندُ إليه واجبَ الوجود لذاته غنياً في وجوده بنفسه غير مفتقر، و هو الذي أعطى الوجود بذاته لهذا الحادث فانتسب إليه. و لما اقتضاه لذاته كان واجباً به. و لما كان استنادُه إلى من ظهر عنه لذاته، اقتضى أن يكون على صورته فيما ينسب إليه من كل شي‏ء من اسم و صفة ما عدا الوجوبَ الذاتيَّ فإن ذلك لا يصح في الحادث و إن كان واجب الوجود و لكن وجوبه بغيره لا بنفسه. ثم لتعلم أنه لما كان الأمر على ما قلناه من ظهوره بصورته، أحالنا تعالى في العلم به على النظر في الحادث و ذكر أنه أرانا آياته فيه فاستدللنا بنا عليه. فما وصفناه بوصف إلا كنا نحن ذلك الوصف إلا الوجوب الخاص الذاتي «10». فلما علمناه بنا و منا نَسَبْنَا «4» إليه كل ما نسبناه إلينا.
و بذلك وردت الإخبارات‏ «5» الإلهية على ألسنة التراجم إلينا. فوصف نفسه لنا بنا: فإذا شهدناه شهدنا نفوسنا، و إذا شَهِدَنَا شهد نفسه. و لا نشك أنّا كثيرون بالشخص و النوع، و أنا و إن كنا على حقيقة واحدة تجمعنا فنعلم قطعاً أن ثَمَّ فارقاً به تميزت الأشخاص بعضها عن بعض، و لو لا ذلك ما كانت الكثرة في الواحد.
فصوص الحكم ( ابن عربي )، المتن، ص: 54
فكذلك أيضاً، و إن وَصَفَنَا بما وصف‏ «1» نفسه من جميع الوجوه فلا بد من فارق، و ليس‏ «2» إلا افتقارنا إليه في الوجود و توقف وجودنا عليه لإمكاننا و غناه عن مثل ما افتقرنا إليه. فبهذا صح له الأزل و القدم الذي انتفت عنه الأولية التي لها افتتاح الوجود عن عدم. فلا تُنسَبُ إليه الأوليّة «3» مع كونه الأول.
و لهذا قيل فيه الآخِر. فلو «4» كانت أوليته أولية وجود التقييد «5» لم يصح أن يكون الآخِرَ للمقيد، لأنه لا آخر للممكن، لأن الممكنات غير متناهية فلا آخر لها. و إنما كان آخراً لرجوع الأمر كله إليه بعد نسبة ذلك إلينا، فهو الآخر في عين أوّليته، و الأول في عين آخريّته «11».
ثم لتعلم أن الحق وصف نفسه بأنه ظاهر باطن‏ «6»، فأوجد العالم عالم غيب و شهادة لندرك الباطنَ بغيبنا و الظاهر بشهادتنا. و وصف نفسه بالرضا و الغضب، و أوجد العالم ذا خوف و رجاء فيخاف غضبه و يرجو «7» رضاه.
و وصف نفسه بأنه جميل و ذو جلال فأوجَدَنَا على هيبة و أُنْسٍ. و هكذا جميع ما ينسب إليه تعالى و يُسَمّى به. فعبّر عن هاتين الصفتين باليدين اللتين توجهنا منه على خلق الإنسان الكامل لكونه الجامعَ لحقائق العالم و مفرداته. فالعالم شهادة و الخليفة غيب، و لذا تحجَّبَ‏ «8» السلطان. و وصف الحق نفسه بالحُجُب الظلمانية و هي الأجسام الطبيعية، و النورية و هي الأرواح اللطيفة. فالعالم‏ «9» بين‏ «10» كثيف و لطيف، و هو عين الحجاب على نفسه، فلا «11» يدرك الحقَّ إدراكَه نَفْسَه «12». فلا

يزال في حجاب لا يُرْفَع مع علمه بأنه متميز عن موجِده بافتقاره. و لكن لا حظَّ له في الوجوب‏ «1» الذاتي الذي لوجود الحق، فلا «2» يدركه أبداً. فلا يزال الحق من هذه الحقيقة غير معلوم علم ذوق و شهود، لأنه لا قَدَم للحادث في ذلك. فما جمع اللَّه لآدم بين يديه إلا تشريفاً. و لهذا قال لإبليس: «ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ»؟ و ما هو إلا عين جمعه بين الصورتين: صورة العالم و صورة الحق، و هما يدا الحق. و إبليس جزء من العالم لم تحصل له هذه الجمعية. و لهذا كان آدم خليفة فإن‏ «3» لم يكن ظاهراً بصورة من استخلفه فيما استخلفه‏ «4» فيه فما «5» هو خليفة، و إن لم يكن فيه جميع ما تطلبه الرعايا التي اسْتُخْلِفَ عليها- لأن استنادها إليه فلا بدّ أن يقوم بجميع ما تحتاج إليه- و إلا فليس بخليفة عليهم. فما صحت الخلافة إلا للإنسان الكامل، فأنشأ صورته الظاهرة من حقائق العالم و صُوَرِه‏ «6» و أنشأ صورته الباطنة على صورته تعالى، و لذلك قال فيه «كنت سمعه و بصره» ما قال كنت عينه و أُذُنَهُ: ففرّق بين الصورتين. و هكذا هو «7» في كل موجود من العالم بقدر ما تطلبه حقيقة ذلك الموجود. و لكن ليس لأحد مجموع ما «8» للخليفة، فما فاز إلا بالمجموع.
و لو لا «9» سريان الحق في الموجودات بالصورة ما كان للعالم وجود، كما أنه لو لا تلك الحقائق المعقولة الكلية ما ظهر حكمُ في الموجودات العينيَّة. و من هذه الحقيقة كان الافتقار من العالم إلى الحق في وجوده:
 فالكل مفتقر ما الكل مستغن‏ هذا هو الحق قد قلناه لا نَكني‏
فإن ذكرت غنيّاً لا افتقار به‏ فقد علمت الذي بقولنا نَعْنِي‏
فالكل بالكل مربوط فليس له‏ عنه انفصالُ خذوا ما قلته عني «13»
فقد علمت حكمة نشأة آدم أعني صورته الظاهرة، و قد «1» علمت نشأة روح آدم أعني صورته الباطنة، فهو الحق الخلق‏ «2». و قد علمت نشأة رتبته و هي المجموع الذي به استحق الخلافة. فآدم هو النفس الواحدة التي خلق منها هذا النوع الإنساني، و هو قوله تعالى: «يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً وَ نِساءً». فقوله‏ اتَّقُوا رَبَّكُمُ‏ اجعلوا ما ظهر «3» منكم وقاية لربكم، و اجعلوا ما بطن منكم، و هو ربكم، وقاية لكم: فإن الأمر ذمٌ و حمدٌ: فكونوا وقايته في الذم و اجعلوه وقايتكم في الحمد تكونوا أدباء عالمين «14».
ثم إنه سبحانه و تعالى أطْلَعَهُ على ما أوْدع فيه و جعل ذلك في قبضتَيْه:
القبضةُ الواحدة فيها العالم، و القبضة «4» الأخرى فيها «5» آدم و بنوه. و بيَّن مراتبهم فيه.
قال رضي اللَّه عنه: و لما أطلعني اللَّه سبحانه و تعالى في سري على ما أودع في هذا الإمام الوالد الأكبر، جعلت في هذا الكتاب منه ما حدَّ لي لا ما وقفت عليه، فإن ذلك لا يسعه كتاب و لا العالم الموجود الآن. فمما شهدته مما نودعه في هذا الكتاب كما حَدّه‏ «6» لي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم:
و من‏ «5» ذلك
:

 الموضوع  التـــــــالي    ....    الموضوع  الســـابق  

التسميات:
واتساب

مدونة لعلوم التصوف وكبار العارفين بالله والأولياء وعرض لعلوم الإحسان

ليست هناك تعليقات: