كتاب فصوص الحكم 14 - فص حكمة قَدَرِيَّة في كلمة عُزَيْرية

كتاب فصوص الحكم 14 - فص حكمة قَدَرِيَّة في كلمة عُزَيْرية 

   الشيخ الاكبر محيي الدين بن عربي 

14 - فص حكمة قَدَرِيَّة في كلمة عُزَيْرية 

اعلم أن القضاء حكم اللَّه‏ في الأشياء، و حكم اللَّه‏ في الأشياء على حد علمه بها و فيها. و علم اللَّه في الأشياء على ما أعطته المعلومات مما هي عليه في نفسها. و القدر توقيت ما هي عليه الأشياء في عينها من غير مزيد. فما حَكَمَ القضاء على الأشياء إلا بها. و هذا هو عين سر  القدر

«لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ‏ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ». «فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ». فالحاكم في التحقيق تابع لعين المسألة التي يحكُمُ فيها بما تقتضيه ذاتها. فالمحكوم عليه بما هو فيه حاكم على الحاكم أن يحكم عليه بذلك. فكل حاكم محكوم عليه بما حَكَمَ به و فيه: كان الحاكم‏

من كان. فتحقق هذه المسألة فإن القدر ما جُهِلَ إلا لشدة ظهوره، فلم يُعرَف و كثر فيه الطلب و الإلحاح. و اعلم أن الرسل صلوات اللَّه عليهم- من حيث هم رسل لا من حيث هم أولياء و عارفون- على مراتب ما هي عليه أممهم. فما عندهم من العلم الذي أُرسِلُوا به إلا قدر ما تحتاج إليه أُمة ذلك الرسول: لا زائد و لا ناقص.

و الأمم متفاضلة يزيد بعضها على بعض. فتتفاضل الرسل في علم الإرسال بتفاضل أممها، و هو قوله تعالى‏ «تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ» كما هم أيضاً فيما يرجع إلى ذواتهم عليهم السلام من العلوم و الأحكام متفاضلون بحسب استعداداتهم، و هو قوله‏ «2» «وَ لَقَدْ فَضَّلْنا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلى‏ بَعْضٍ». و قال تعالى في حق الخلق‏ «وَ اللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلى‏ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ». و الرزق منه ما هو روحاني كالعلوم، و حسيٌّ كالأغذية، و ما ينزله الحق إلا بقَدَر معلوم، و هو الاستحقاق الذي يطلبه الخلق: فإن اللَّه‏ «أَعْطى‏ كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلْقَهُ» فينزِّل بقدر ما يشاء، و ما يشاء «3» إلا ما عَلِمَ فحكم به. و ما علم- كما قلناه‏ «4»- إلا بما أعطاه المعلوم‏ «5». فالتوقيت في الأصل للمعلوم، و القضاء و العلم و الإرادة و المشيئة تبع للقدر «4» «6». فسرُّ القدر من أجلِّ العلوم، و ما «7» يفهِّمه اللَّه تعالى إلا لمن اختصه بالمعرفة التامة. فالعلم به يعطي الراحة الكلية للعالم‏ «8» به، و يعطي العذاب الأليم للعالم به أيضاً «5». فهو يعطي النقيضين.

و به وصف الحق نفسه بالغضب و الرضا «9»، و به تقابلت الأسماء الإلهية «6». فحقيقته تحكم في الوجود «10» المطلق و الوجود «11» المقيد، لا يمكن أن يكون شي‏ء أتمَّ منها

و لا أقوى و لا أعظم لعموم حكمها المتعدي و غير المتعدي. و لما كانت الأنبياء صلوات اللَّه عليهم لا تأخذ علومها إلا من الوحي الخاص الإلهي، فقلوبهم ساذجة من النظر العقلي لعلمهم بقصور العقل من حيث نظره الفكري، عن إدراك الأمور عَلَى ما هي عليه.

و الإخبار أيضاً يقصر عن إدراك ما لا ينال إلا بالذوق. فلم يبق العلم الكامل إلا «1» في التجلي الإلهي و ما يكشف الحق عن أعين البصائر و الأبصار من الأغطية فتدرك الأمور قديمها و حديثها، و عدمها و وجودها، و مُحَالها و واجبها و جائزها على ما هي عليه في حقائقها و أعيانها. فلما كان مطلب العُزَيْر «7» على الطريقة الخاصة، لذلك وقع العَتْب عليه كما ورد في الخبر. فلو طلب الكشف الذي ذكرناه ربما كان‏ «2» لا يقع عليه عتب‏ «3» في ذلك. و الدليل عَلَى سذاجة قلبه قوله في بعض الوجوه‏ «أَنَّى يُحْيِي هذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِها». و أما عندنا فصورته عليه السلام في قوله هذا كصورة إبراهيم عليه السلام في‏ «4» قوله‏ «رَبِ‏ «5» أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى‏». و يقتضي ذلك الجوابَ بالفعل الذي أظهره الحق فيه في قوله تعالى‏ «فَأَماتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ» فقال له‏ «وَ انْظُرْ «6» إِلَى الْعِظامِ كَيْفَ نُنْشِزُها ثُمَّ نَكْسُوها لَحْماً» فعاين كيف تنبت الأجسام معاينة تحقيق، فأراه الكيفية. فسأل عن القَدَر الذي لا يدرك إلا بالكشف للأشياء في حال ثبوتها في عدمها، فما أُعْطِيَ ذَلك فإن ذلك من خصائص الاطلاع الإلهي، فمن المحال أن يعلمه إلا هو فإنها المفاتح‏ «7» الأوَل، أعني مفاتح‏ «8» الغيب التي لا يعلمها إلا هو. و قد يطلع اللَّه من شاء «9» من عباده علَى بعض الأمور من ذلك.

و اعلم أنها «1» لا تسمى مفاتح‏ «2» إلا في حال الفتح، و حال الفتح هو حال تعلق التكوين بالأشياء، أو قل إن شئت حال تعلق القدرة بالمقدور و لا ذوق لغير اللَّه‏ «3» في ذلك. فلا يقع فيها تجلّ و لا كشف، إذ لا قدرة و لا فعل إلا للَّه‏ «4» خاصة، إذ له الوجود المطلق الذي لا يتقيد. فلما رأينا عتب الحق له عليه السلام في سؤاله في القدر علمنا أنه طلب هذا الاطلاع، فطلب أن يكون له قدرة تتعلق بالمقدور، و ما يقتضي ذلك إلا مَنْ له الوجود المطلق. فطلب ما لا يمكن وجوده في الخلق ذوقاً، فإن الكيفيات لا تدرك إلا بالأذواق.

و أما ما رويناه مما أوحى اللَّه‏ «5» به إليه لئن لم تنته لأمحون‏ «6» اسمك من ديوان النبوة، أي أرفع عنك طريق الخَبرِ و أعطيك الأمور على التجلي، و التجلي لا يكون إلا بما أنت عليه من الاستعداد الذي به يقع الإدراك الذوقي، فتعْلَم أنك ما أدركت إلا بحسب استعدادك فتنظر في هذا الأمر الذي طلبْتَ، فإذا «7» لم تره تعلم أنه ليس عندك الاستعداد الذي تطلبه و أن ذلك من خصائص الذات الإلهية، و قد علمت أن اللَّه أعطى كل شي‏ء خلقه: و لم يعطك هذا الاستعداد الخاص، فما هو خلْقَك، و لو كان خلَقَك لأعطاكه الحق الذي أخبر أنه‏ «أَعْطى‏ كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلْقَهُ». فتكون أنت الذي تنتهي عن مثل هذا السؤال من نفسك، لا تحتاج فيه إلى نهي إلهي. و هذه عناية من اللَّه بالعزيْر عليه السلام عَلِمَ ذلك من علمه و جهله من جهله.

و اعلم أن الولاية هي الفلك‏ «8» المحيط العام «8»، و لهذا لم تنقطع، و لها الإنباء العام.

و أما نبوة التشريع و الرسالة فمنقطعة «9». و في محمد صلى اللَّه عليه و سلم قد انقطعت،

فلا نبي بعده: يعني مشرِّعاً أو مشرَّعاً له، و لا رسول و هو المشرع. و هذا الحديث قَصَمَ ظهور أولياء اللَّه لأنه يتضمن انقطاع ذوق العبودية الكاملة التامة. فلا ينطلق عليه اسمها الخاص بها فإن العبد يريد ألَّا يشارك سيده- و هو اللَّه‏ «1»- في اسم، و اللَّه‏ «2» لم يتسمَ‏ «3» بنبي و لا رسول، و تسمى بالولي و اتصف بهذا الاسم فقال‏ «اللَّهُ‏ «4» وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا»: و قال‏ «هُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ».

و هذا الاسم باقٍ جار على عباد اللَّه دنيا و آخرة. فلم يبق اسم يختص به العبد دون الحق بانقطاع النبوة و الرسالة: إلا أن اللَّه لَطَفَ‏ «5» بعباده، فأبقى لهم النبوة العامة التي لا تشريع فيها، و أبقى لهم التشريع في الاجتهاد في ثبوت الأحكام، و أبقى لهم الوراثة في التشريع فقال «العلماء ورثة الأنبياء». و ما ثَمَّ ميراث في ذلك إلا فيما اجتهدوا فيه من الأحكام فشرَّعوه. فإذا رأيت النبي يتكلم بكلام خارج عن التشريع ف من حيث هو ولي‏ «6» و عارف «9»، و لهذا، مقامه من حيث هو عالم أتم و أكمل من حيث هو رسول أو ذو تشريع و شرع. فإذا سمعت أحداً من أهل اللَّه يقول أو ينْقَل إليك عنه أنه قال الولاية أعلى من النبوة، فليس يريد ذلك القائل إلا ما ذكرناه. أو يقول إن الولي فوق النبي و الرسول، فإنه يعني بذلك في شخص واحد: و هو أن الرسول عليه السلام- من حيث هو ولي- أتم من حيث هو نبي رسول‏ «7»، لا أن الولي التابع له أعلى منه، فإن التابع لا يدرك المتبوع أبداً فيما هو تابع له فيه‏ «8»، إذ لو أدركه لم يكن تابعاً «9» له فافهم. فمرجع الرسول و النبي المشرع إلى الولاية و العلم. أ لا ترى اللَّه تعالى قد أمره بطلب الزيادة من العلم لا من غيره فقال له آمِراً

«وَ قُلْ‏ «1» رَبِّ زِدْنِي عِلْماً». و ذلك أنك تعلم أن الشرع تكليف بأعمال مخصوصة أو نهي عن أفعال مخصوصة و محلها هذه الدار فهي منقطعة، و الولاية ليست كذلك إذ لو انقطعت لانقطعت من حيث هي كما انقطعت الرسالة من حيث هي. و إذا انقطعت من حيث هي لم يبق لها اسم. و الولي اسم باق للَّه تعالى، فهو لعبيده تخلقاً و تحققاً و تعلقاً «10». فقوله للعزير لئن لم تنته عن السؤال عن ماهية القَدَر لأمحون‏ «2» اسمك من ديوان النبوة فيأتيك الأمر على الكشف بالتجلي و يزول عنك اسم النبي و الرسول، و تبقى له ولايته. إلا أنه لما دلت قرينة الحال أن هذا الخطاب جرى مجرى الوعيد علم من اقترنت عنده هذه الحالة مع الخطاب أنه وعيد بانقطاع خصوص بعض مراتب الولاية في هذه الدار، إذ النبوة و الرسالة خصوص رتبة في‏ «3» الولاية «11» على بعض ما تحوي عليه الولاية من المراتب. فيعلم أنه أعلى من الولي الذي لا نبوة تشريع عنده و لا رسالة. و من اقترنت عنده حالة أخرى تقتضيها أيضاً مرتبة النبوة، يثبت عنده أن هذا وعد لا وعيد.

فإن سؤاله عليه السلام مقبول إذ النبي هو الولي الخاص. و يَعْرِف بقرينة الحال أن النبي من حيث له في الولاية هذا الاختصاص محال أن يُقْدِمَ على ما يَعْلَم أن اللَّه يكرهه منه، أو يقدم على ما يعلم أن‏ «4» حصوله محال. فإذا اقترنت هذه الأحوال عند من اقترنت عنده‏ «5» و تقررت عنده، أخرج هذا الخطاب الإلهي عنده في قوله «لأمحون‏ «6» اسمك من ديوان النبوة» مخرج الوعْد، و صار خبراً يدل على‏ «7» علو رتبةٍ باقية، و هي المرتبة الباقية على الأنبياء و الرسل في الدار

الآخرة التي ليست بمحلٍ لِشَرْع‏ «1» يكون عليه أحد من خلق اللَّه في جنة و لا نار بعد دخول الناس فيهما. و إنما قيدناه بالدخول في الدارين- الجنة و النار- لما شرع يوم القيامة لأصحاب الفترات و الأطفال الصغار و المجانين «12»، فيحشر هؤلاء في صعيد واحد لإقامة العدل و المؤاخذة بالجريمة و الثواب العملي في أصحاب الجنة. فإذا حُشِروُا في صعيد واحد بمعزل عن الناس بعث فيهم نبي من أفضلهم و تمثل لهم نار يأتي بها هذا النبي المبعوث في ذلك اليوم فيقول لهم أنا رسول الحق إليكم، فيقع عندهم التصديق به و يقع التكذيب عند بعضهم.

و يقول لهم اقتحموا هذه النار بأنفسكم، فمن أطاعني نجا و دخل الجنة، و من عصاني و خالف أمري هلك و كان‏ «2» من أهل النار. فمن امتثل أمره منهم و رمى بنفسه فيها سعد و نال الثواب العملي و وجد تلك النار برداً و سلاماً. و من عصاه استحق العقوبة فدخل النار و نزل فيها بعمله المخالف ليقوم العدل من اللَّه في عباده. و كذلك قوله تعالى‏ «يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ» أي أمر عظيم من أمور الآخرة، «وَ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ» و هذا «3» تكليف و تشريع. فمنهم من يستطيع و منهم من لا يستطيع، و هم الذين قال اللَّه‏ «4» فيهم‏ «وَ يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ» كما لم يستطع في الدنيا امتثالَ أمر اللَّه‏ «5» بعضُ العباد كأبي جهل و غيره. فهذا قدر ما يبقى‏ «6» من الشرع في الآخرة يوم القيامة قبل دخول الجنة و النار، فلهذا قيدناه. و الحمد للَّه‏ «7».

 الموضوع  التـــــــالي    ....    الموضوع  الســـابق  

التسميات:

فيسبوك تويتر جوجل + لينكدن واتساب

عبدالله المسافر بالله

مدونة لعلوم التصوف وكبار العارفين بالله والأولياء وعرض لعلوم الإحسان